نظمت الغرفة بالتعاون مع مؤسسة Sequa للتدريب والتنمية، ورشة عمل خلال الفترة 29 مايو إلى 2 يونيو في العاصمة المصرية القاهرة لتدريب الأمناء العامين لاتحاد غرف التجارة والصناعة اليمنية (FYCCI) والخمس غرف الرئيسية أعضاء في ورش عمل مكثفة وإجراءات بناء القدرات والمهارات. وقد شارك في الورشة، بالإضافة إلى محمد قفله، المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، خمسة أمناء عامين آخرين من الغرف التجارية في صنعاء وعدن وتعز والحديدة والمكلا.
في بداية الورشة التي استمرت خمسة أيام، ألقى السفير الألماني في اليمن، هوبير جاغر، كلمة أمام المشاركين، أكد فيها أهمية المنظور الاقتصادي للشعب اليمني في عملية السلام وإعادة الإعمار، مشدداً على الدور المركزي للغرف التجارية. كما أثرى العديد من المتحدثين رفيعي المستوى الورشة بعروضهم ومحاضراتهم. وكان من بينهم الأستاذ محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم، تحدث خلال محاضرتها عن دور الغرف كممثلين للشركات الأعضاء، وعن أهمية هذا الدور خلال الازمات والتطورات العالمية تحديداً، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتطورات في القطاع الرقمي والتي لها تأثير كبير على القطاع الخاص. مضيفة انه وفي اليمن على وجه الخصوص، يعني هذا أن الغرف تتحمل مسؤولية دعم الأعمال كشريك خلال هذه التطورات وتوعية الحكومة الوطنية والمجتمع الدولي باحتياجات القطاع الخاص.
استكمل حسام مجلي، المحامي في Amereller Rechtsanwälte PmbB، وجهة النظر هذه من منظور ألماني، حيث تحدث عن دور غرف التجارة الألمانية وصورتها الذاتية ومهامها. ودار النقاش اللاحق حول مسألة أي من هذه المهام يمكن أن تؤديها الغرف التجارية اليمنية. كما تحدثت هدى كشتان مديرة شؤون الغرف العربية والغرف المشتركة في اتحاد الغرف العربية عن جهود الاخير لدعم الغرف في الدول العربية في الاصلاحات وخطوات التحديث.
الدكتور بيتر جوبفريتش، الرئيس التنفيذي لشركة Göpfrich-Consulting، عرض خلال محاضرته أفضل الممارسات حول موضوع اكتساب الأعضاء وقدم نصائح حول كيفية تحسين خدمات الأعضاء. وتركز النقاش في هذا المجال حول الاختلاف بين طريقة العضوية بين اليمن وألمانيا. واضاف جوبفريتش انه من أجل الاستمرار في تقديم قيمة مضافة وتجنب الاتهام “بالعضوية الإجبارية”، من الضروري للغرف تقديم خدمات مهنية لتصبح رقمية بشكل متزايد وتكييف الهياكل مع الشركات الأعضاء. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان رضا الأعضاء وفقًا لمقولة “تعامل مع العضو وخدمته كعميل “. من جانبها القت ليندا سلطان، المدير العام في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان، محاضرة تناولت فيها سنوات خبرتها في تحسين الهياكل الداخلية للغرفة والتواصل بين الأعضاء.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع دعم اتحاد غرف التجارة والصناعية اليمنية بدعم وتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ