أقرت الحكومة الاتحادية خطة موازنة صندوق المناخ والتحول (KTF)، والمخصصة لتمويل التحول الأخضر للاقتصاد بقيمة تصل الى 212 مليار يورو تقريباً تغطي السنوات الممتدة من 2024 الى 2027م. واعتبر وزير المالية الاتحادي Christian Lindner، انه بإقرار هذه الميزانية فإننا ” نضع الأسس لنجعل فرص إزالة الكربون وتحقيق الرقمنة في المستقبل أكبر”. مؤكدا على ان الحكومة “لن تتخلى عن الافراد والأسر والشركات في هذا المجال وتتركهم يواجهون تكاليفه لوحدهم.”
وكان تم إطلاق صندوق المناخ والتحول في عام 2010م، من قبل الحكومة الاتحادية التي كانت تتألف من أحزاب الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة السابقة انجيلا ميركل والحزب الليبرالي الديمقراطي من أجل المساعدة في تمويل التحول في الطاقة. وتتكون مصادر تمويل الصندوق بشكل أساسي من الرسوم التي تفرض على الشركات والمستهلكين الذين يتسببون بانبعاث ثاني أكسيد الكربون من خلال انشطتهم المختلفة والتي تسمى سعر ثاني أكسيد الكربون (CO2-Preis)، وهو المبلغ الذي يجب دفعه نتيجة التسبب في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ويبلغ سعر ثاني أكسيد الكربون (CO2-Preis) في الوقت الحاضر 30 يورو تدفعه الشركات عن انبعاث كل طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب أنشطتها. وأقرت الحكومة الاتحادية رفع سعر ثاني اكسيد الكربون بشكل تصاعدي خلال السنوات القادمة حيث سيبلغ في العام 2024م، 40 يورو ثم يرتفع في العام التالي 2025م، الى 50 يورو. وسيبلغ في العام 2026م، 65 يورو. على ان يصل في العام 2027م، الى مستوى 85 يورو تدفعه الشركات والمؤسسات في ألمانيا عن كل طن واحد من غاز ثاني أكسيد الكربون تتسبب في انبعاثه في الغلاف الجوي نتيجة اعمالها وانشطتها الاقتصادية.
وبناء على هذا فمن المتوقع ان ترتفع إيرادات صندوق المناخ والتحول (KTF)، خلال السنوات القادمة، علاوة ان الصندوق تلقى من الحكومة الاتحادية حوالي 60 مليار يورو من الأموال التي تم اقتراضها سابقًا لتمويل برامج المساعدات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا ولم يتم انفاقها.
وتلجأ الحكومة الاتحادية الى الصندوق من اجل التمويل الكلي او الجزئي للعديد من البرامج والإجراءات والسياسات المتعلقة بحماية المناخ والبيئة وتعزيز رقمنة الاقتصاد بدلا من الانفاق عليها من الميزانية العامة بسبب “كابح الديون” المنصوص عليه في الدستور والذي يمنع الحكومة من الاقتراض الواسع اللازم لتمويل هذه البرامج.
وتتضمن اهم بنود ميزانية صندوق المناخ والتحول (KTF) لتمويل التحول الأخضر للاقتصاد، المشاريع والبرامج التالية:
تبديل أنظمة التدفئة في المباني، وهو البند الأكبر في ميزانية التحول المناخي بحوالي 27 مليار يورو، وستخصص الأموال في هذا البرنامج لدعم ومساعدة الافراد والشركات على التحول من استخدام أنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز والنفط بأخرى صديقة للبيئة مثل المضخات الحرارية. ويأتي هذا البرنامج في انتظار إقرار البرلمان الألماني (البوندستاج) لقانون التدفئة في شهر سبتمبر المقبل. وقد تم تخصيص مبلغ 18.8 مليار يورو من المبلغ الإجمالي لدعم هذا البرنامج في العام 2024م.
تحديث شبكة خطوط السكك الحديدية، وقد خصص لهذا البرنامج 12.5 مليار يورو. فبعد شهور من المفاوضات، وافقت الحكومة الاتحادية على توفير المزيد من الأموال لشركة السكك الحديدية Deutsche Bahn لتحديث شبكة الخطوط الحديدية. ومع ذلك، فإن المبلغ أقل بكثير مما أعلنت الشركة عن احتياجها له، فبدلاً من 45 مليار يورو التي كانت مأمولة، لن تتلقى شركة السكك الحديدية سوى 24 مليار يورو إضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2027م. وستقوم الحكومة بتوفير مبلغ 11.5 مليار يورو الأخرى من الميزانية الاتحادية عبر ايرادات ضريبة ثاني أكسيد الكربون الجديدة على رسوم عبور الشاحنات.
دعم صناعة الإلكترونيات الدقيقة: وقد تم تخصيص مبلغ 12.2 مليار يورو من ميزانية صندوق المناخ والتحول (KTF) لدعم هذا البرنامج بعد ان كان تمويل إنشاء مصانع الرقائق الإلكترونية في السابق يتم من خلال الميزانية العامة. وقد تم تخصيص هذه الأموال لـ 31 مشروعًا لتوطين وتطوير صناعة الرقائق، بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم هذه الاموال أيضا في تمويل ودعم المشاريع الكبرى مثل مشروع شركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق الالكترونية لبناء مصنع جديد للرقائق في مدينة درسدن في ولاية ساكسونيا، ويبلغ حجم الدعم المخطط تقديمة للشركة خمس مليارات يورو.
دعم المواد الخام، وقد حدد مبلغ 400 مليون يورو لهذا البرنامج بعد إصرار وزير الاقتصاد وحماية المناخ الاتحادي Robert Habeck. حيث يسعى الوزير الى استخدام الصندوق لدعم تطوير مصادر جديدة للمواد الخام من أجل كسر الاعتماد على استيراد المواد الخام والمعادن النادرة من الصين. وسوف تستخدم هذه الأموال بشكل أساسي لدعم المشاريع البحثية لإعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
الهيدروجين، الطاقة الشمسية، قانون الطاقات المتجددة: خصصت موازنة صندوق المناخ والتحول للفترة 2024-2027م، نحو 18.6 مليار يورو لدعم الطاقات المتجددة المختلفة وتطوير اقتصاد الهيدروجين بما في ذلك دعم شركات الحديد والصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة في التحول إلى الهيدروجين. وقد تم تخصيص 3.8 مليار يورو لهذا الغرض في عام 2024م. كما أُقر ايضاً دعم تأسيس الشركات في ألمانيا التي تنتج تقنيات التحويل في الطاقة. ومن المقرر ان يبلغ حجم هذا الدعم مليار يورو في عام 2024م، و1.2 مليار يورو أخرى بحلول عام 2027م.
الجدير بالإشارة ان الحكومة الألمانية المكونة من ائتلاف أحزاب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي، تبحث في الوقت الحالي العديد من القوانين والقضايا المتعلقة بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأمان الاجتماعي والتي تتضمن، على سبيل المثال مواضيع تحديد ميزانية خاصة بالتأمين الأساسي للأطفال الى جانب قرار خاص بتجميد الإيجارات على المستوى الوطني، وعلى وجه التحديد، عدم رفع ايجارات المساكن بأكثر من ستة في المئة خلال ثلاث سنوات، بالإضافة الى مناقشة تحديد سعر مخفض للكهرباء للشركات الصناعية مدعوم من الدولة، إذ يتم البحث عن اقتراح وضع سعر قدره خمسة سنتات لكل كيلووات / ساعة، يسري لمدة خمس سنوات على الأقل للشركات التي تتضرر بشكل خاص من ارتفاع تكاليف الطاقة.