تعد ولاية بافاريا أكبر ولاية ألمانية من حيث المساحة التي تصل إلى نحو 70.500 كليو متر مربع. ولديها ثاني أكبر عدد من السكان بعد ولاية شمال الراين- وستفاليا حيث يبلغ عدد سكان الولاية 13.4 مليون نسمة. الولاية تحتل الجزء الجنوبي الشرقي من ألمانيا. يحد بافاريا من الشرق جمهورية التشيك، من الجنوب النمسا حيث تشكل جبال الألب الحدود الطبيعية معها، ومن الغرب ولاية بادن-فورتمبورج، من الشمال الغربي ولاية هسن، من الشمال ولاية تورنجن وأخيراً من الشمال الشرقي ولاية ساكسونيا. وتعتبر مدينة ميونخ عاصمة الولاية ثالث أكبر مدينة في المانيا بعد العاصمة الاتحادية برلين ومدينة هامبورج بعدد سكان يصل الى 1.5 مليون شخص تقريبًا.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولاية في العام 2022م، حوالي 716.8 مليار يورو، وبهذا يكون لدى بافاريا ثاني أكبر ناتج اقتصادي لجميع الولايات الفيدرالية في ألمانيا بعد ولاية شمال الراين – وستفاليا. كما بلغ معدل البطالة في بافاريا 3.1 في المئة، وهو المعدل الأدنى في جميع الولايات الفيدرالية. وادني من المتوسط العام للبطالة في المانيا والبالغ 5.4 في المئة. بالإضافة الى ذلك كان معدل البطالة بين الشباب في العام 2022م، منخفضًا بالمثل عند 2.5 في المئة.
يعد الدين العام لولاية بافاريا الأدنى بين الولايات الأخرى وبلغ مع نهاية العام 2022م، حوالي 18.9 مليار يورو، وهو ما يجعل نصيب الفرد الواحد في الولاية من الديون لا يتجاوز 2640 يورو، وهو ثاني أدنى مستوى في جميع الولايات الفيدرالية بعد نصيب الفرد من الدين العام في ولاية في ساكسونيا. بالإضافة الى ذلك تعد ولاية بافاريا أكبر مانح للأموال من ضمن خمس ولايات فيدرالية أخرى تحت بند التضامن مع الولايات الأقل دخلا حيث دفعت في العام 2022م، حوالي 9.9 مليار يورو.
مميزات بافاريا كموقع للأعمال
تعد بافاريا من اغنى الولايات الفيدرالية وتتمتع بحضور قوي في المشهد الاقتصادي الألماني ومن ذلك ان مقر حوالي ربع كبرى الشركات الألمانية المدرجة في سوق الأوراق المالية في فرانكفورت (DAX) تقع في بافاريا والتي تحتضن أيضا مقرات عدد من اهم الشركات ذات النشاط العالمي مثل شركة اديداس لصناعة المستلزمات الرياضية وشركات صناعة السيارات أودي وBMW وMAN الى جانب عملاق صناعة الطائرات المدنية الأوروبية Airbus ومجموعة سيمنز الصناعية. والى جانب الشركات الكبرى يتميز اقتصاد الولاية باعتماده الأساسي على الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والتي يبلغ عددها في بافاريا ما يقرب من 600 ألف شركة تُأمن 3.6 مليون وظيفة الى جانب أكثر من 190 ألف مكان للتدريب المهني المزدوج.
تعد ولاية بافاريا ولاية شبه متكاملة من الناحية الاقتصادية، لامتلاكها ثروات زراعية ومعدنية وحيوانية ضخمة. كما تمتلك قطاعا صناعيًا قويًا يساهم بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولاية، حيث لم تشهد أية ولاية ألمانية أخرى تغييراً في بنيتها الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مثل بافاريا التي شهدت طفرة صناعية لم يسبق لها مثيل في ألمانيا. وعلى مستوى المواصلات والنقل فإن الولاية، التي يعتبر مطارها في ميونخ ثالث أكبر مطار ألماني، تتمتع بأطول شبكة طرق سريعة وأطول شبكة قطارات على مستوى ألمانيا.
اهم القطاعات الاقتصادية في بافاريا
على الرغم من ان الولاية تتمتع بأكبر واهم قطاع زراعي بين الولايات الفيدرالية الا انها أيضا وفي نفس الوقت تعتبر أحد اهم المواقع الصناعية ليس على مستوى ألمانيا وحسب ولكن على المستوى الأوروبي ايضًا. ويأتي ترتيب اهم القطاعات الصناعية في الولاية من حيث حجم الإيرادات كالتالي، صناعة السيارات واجزائها في المرتبة الأولى تليها صناعة الآلات والمعدات الاستثمارية، صناعة الأجهزة الإلكترونية، صناعة المواد الغذائية، صناعة المعادن، الصناعات الكيميائية بالإضافة الى صناعة المطاط والبلاستيك. والى جانب هذه الصناعات يلعب قطاع الخدمات بمختلف فروعة مثل المصارف، التأمين، السياحة والترفيه دورًا رئيسيًا في اقتصاد الولاية.
قطاع الصناعة في بافاريا
تتمتع ولاية بافاريا بقطاع صناعي قوي مع نسبة عالية للتصدير من حجم الإنتاج، فبحسب تقرير لمكتب الإحصاء لولاية بافاريا بلغت حصة التصدير للشركات الصناعية في الولاية التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا مستوى قياسيًا بلغ 57.3 في المئة. حيث حققت الشركات الصناعية البافارية والتي يزيد عددها عن 8 آلاف شركة، مبيعات بقيمة 475 مليار يورو في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022م، منها 272.5 مليار يورو مبيعات خارج ألمانيا. وهذا يعني أن المبيعات الأجنبية زادت بأكثر من 32 في المئة مقارنة بعام 2021م، والذي سجلت فيه الصادرات الصناعية من الولاية مستوى 205.8 مليار يورو. وان كان جزء معتبر من هذه الزيادة في قيمة الصادرات يعود إلى زيادات الأسعار، والتي تعتمد بدورها على زيادة تكاليف الإنتاج والمشتريات والأجور.
ولا تزال اهم الصادرات البافارية تتمثل في السيارات وقطع غيارها والمعدات والآلات الاستثمارية الى جانب الصناعات الكهربائية. وتتمثل أهم أسواق التصدير لبافاريا في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والنمسا بالإضافة إلى إيطاليا وفرنسا. وبشكل عام، ظلت دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022م، أهم مستورد للصناعات من الولاية بحصة تبلغ حوالي 52 في المئة، تليها آسيا، حيث ذهب حوالي 20 في المئة من الصادرات البافارية. بينما ذهب 12 في المئة من صادرات شركات الولاية الصناعية الى الولايات المتحدة وشكلت الصادرات إلى الصين ما يقرب من تسعة في المئة مسجلة نموًا بنحو خمسة في المئة مقارنة بعام 2021م.
قطاع الزراعة وصناعة الأغذية والاخشاب في بافاريا
بحسب بيانات وزارة الدولة للأغذية والزراعة والغابات البافارية، تضم الولاية والتي تعد إحدى المناطق الزراعية الأساسية في أوروبا، حوالي 103.000 مزرعة، اغلبها مملوكة لعائلات ريفية تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية والى جانب هذه المزارع من شركات صناعة الأغذية والنقل والتعليب والتي توظف نحو 940 ألف شخص، حققت صناعة الزراعة والأغذية في الولاية في العام 2022م، حوالي 139 مليار يورو من المبيعات، وبهذا يكون قطاع الزراعة في الولاية الأكبر على مستوى الولايات الفيدرالية في ألمانيا، بالإضافة الى ذلك ومع حجم مبيعات يبلغ حوالي 40 مليار يورو وحوالي 190 ألف موظف، يعد قطاع الغابات والأخشاب قطاعًا اقتصاديا هامًا في اقتصاد ولاية بافاريا.
قطاع السياحة في بافاريا
تتميز الولاية على بقية الولايات الألمانية الأخرى بطابعها الثقافي والفلكلوري المتميز الى جانب المناظر الطبيعة التي توفرها التضاريس الخاصة بالولاية كونها تضم الجزء الألماني من جبال الالب الى جانب العديد من البحيرات والانهار، هذا بالإضافة الى التاريخ العريق للولاية والتي كانت احدى أشهر وأهم الممالك الألمانية قديمًا والتي ونتيجة لذلك تحتوي على عدد من اهم القصور والقلاع التاريخية في ألمانيا.
ولهذا يعد قطاع السياحة أحد أبرز مميزات اقتصاد ولاية بافاريا حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا الولاية في العام 2022م، حوالي 34.2 مليون سائح بإجمالي 92.3 مليون ليلة مبيت، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 51.3 في المئة في ليالي المبيت و75 في المئة في عدد السائحين مقارنة بالعام 2021م. وتشير هذه الارقام أيضا الى تعافي السياحة في بافاريا الى حد بعيد من اثار ازمة كورونا الا ان القطاع لم يعد بعد الى المستوى الذي سجله في العام 2019م، قبل جائحة كورونا. حيث ما يزال عدد السياح في العام 2022م، اقل بنسبة 14 في المئة وعدد ليالي المبيت أقل أيضا بنسبة 8.6 في المئة بالمقارنة بالعام 2019م. ويبلغ متوسط إيرادات قطاع السياحة في بافاريا نحو 34 مليار يورو سنويا ويعمل فيه ما يقرب من 600 ألف شخص.
التعليم الجامعي في بافاريا
يمثل التعليم بمختلف مستوياته وصنوفه من تدريب مهني الى تعليم جامعي أحد الشروط الرئيسة في إطار تعزيز التنافسية والأداء الاقتصادي لاي دولة او إقليم اقتصادي، وفي هذا المجال تتمتع ولاية بافاريا بثاني اهم وأكبر قطاع تعليمي في المانيا حيث توجد في الولاية عشر جامعات حكومية وستة مستشفيات جامعية وست كليات فنون حكومية و17 جامعة حكومية للعلوم التطبيقية. وتستفيد جميع أنحاء الولاية من هذه المجموعة الشاملة من الجامعات، إذ يوجد في كل منطقة من المناطق الإدارية السبع التي تشكل ولاية بافاريا جامعة حكومية واحدة على الأقل وجامعتين حكوميتين للعلوم التطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الجامعات الخاصة بالإضافة إلى المكاتب الفرعية للجامعات غير البافارية التي تقدم دورات في مواقع مختلفة في الولاية.
فيما يتعلق بعدد الدارسين في التعليم الجامعي في ولاية بافاريا فقد بلغ عدد المسجلين الجدد في جامعات بافاريا حوالي 64 ألف طالب وطالبة في الفصل الدراسي الشتوي 2022/2023م، وبالتالي سجل عدد الطلاب الجدد زيادة بالمقارنة بالعام السابق. وبهذه الأرقام أيضا سجل اجمالي عدد الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي في ولاية بافاريا مستوى قياسي جديد يبلغ 404.823 طالب وطالبة.
وبالنظر الى أنواع التعليم الجامعي يظهر ما يقرب من ثلثي جميع الطلاب يدرسون في الجامعات (ما يساوي 248,993 طالب وطالبة أو ما نسبته 61.5 في المئة). ومن بين هؤلاء، هناك 131.520 أو 52.8 في المئة من النساء. بينما تضم جامعات العلوم التطبيقية الحكومية 119.573 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد الطالبات هنا 48804 طالبة او ما نسبته 40.8 في المئة.
وخلال فترة العشر السنوات الممتدة بين العام الجامعي 2012/2013م، والعام الجامعي 2022/2023م، ارتفع عدد الطلاب في التعليم العالي في ولاية بافاريا بنسبة إجمالية قدرها 21.7 في المئة، وارتفعت نسبة النساء بمقدار 1.4 نقطة مئوية لتصل إلى 49.7 في المئة. وخلال نفس الفترة ارتفع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات بنحو 32,984 طالب وطالبة وبنسبة 15.3 في المئة، وسجلت جامعات العلوم التطبيقية ارتفاع اجمالي الطلاب المسجلين فيها بنحو 38588 طالبا وطلبة وبما يساوي زيادة بنسبة 34,3 في المئة.
الانفاق على البحث العلمي في ولاية بافاريا
للحفاظ على تنافسية اقتصاد الولاية وعلى جاذبيتها كموقع لإقامة الاعمال والاستثمار رفعت حكومة الولاية بالإضافة الى شركات القطاع الخاص من انفاقها على البحث العلمي والابتكار، وبحسب أحدث البيانات فقد خصصت حكومة بافاريا خلال العام 2021م، نحو 7.5 مليار يورو للبحث العلمي وهو ما يمثل رقماً قياسيا للإنفاق الحكومي في الولاية على هذا المجال. كما استثمرت الشركات البافارية 14.2 مليار يورو في البحث والتطوير. وسجلت صناعة السيارات الحجم الأكبر من الاستثمارات في مجال التطوير بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو، تليها صناعة المعدات والآلات باستمارات في مجال البحث والتطوير بقيمة 2 مليار يورو. وتبلغ نسبة الاستثمارات الحكومية والخاصة في التطوير والبحث العلمي في بافاريا نسبة 3.09 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولاية وهو ما يمثل نسبة أعلى بشكل طفيف من متوسط الانفاق على البحث والتطوير في مجمل ألمانيا.