اظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي ان التجارة الخارجية لألمانيا قد انخفضت في العام 2023م، وبينما ظلت الصادرات الألمانية مستقرة نسبيًا، انخفضت الواردات بنحو 150 مليار يورو. وقد بلغت صادرات ألمانيا في العام 2023م، حوالي 1.562 مليار يورو بانخفاض بنسبة 2 في المئة مقارنة بالعام 2022م، واستوردت ألمانيا أيضا في نفس العام بضائع وسلع بقيمة 1.353 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022م.

ونظرًا لأن الواردات انخفضت بشكل أكبر بكثير من الصادرات، فقد ارتفع الفائض التجاري لألمانيا العام 2023م بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، ووصل الى 209.6 مليار يورو. بينما كان هذا الفائض قد بلغ في العام السابق نحو 88.6 مليار يورو بسبب ارتفاع أسعار واردات الطاقة بشكل كبير، وكان هذا الفائض التجاري في العام 2022م، قد اعتبر الأدنى لألمانيا منذ عام 2000م.

واستمرت الصين في عام 2023م في البقاء في المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين مع ألمانيا للسنة الثامنة على التوالي بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 253 مليار يورو. وقد انخفضت قيمة واردات السلع من الصين بنحو 37 مليار يورو او ما نسبته 19.2 في المئة إلى 155.7 مليار يورو. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة السلع المصدرة إليها بنسبة 8.8 في المئة إلى 97.3 مليار يورو مقارنة بالعام 2022م. وبهذا بلغ العجز التجاري لألمانيا مع الصين 58.4 مليار يورو بعد ان كان هذا العجز قد حقق في العام 2022م، رقمًا قياسيًا بلغ 86.1 مليار يورو.

وأعاد معهد الاقتصاد الكلي وبحوث الاقتصاد الدوري (IMK)، تراجع حجم التبادل التجاري الكبير بين ألمانيا والصين الى التغيرات والتحولات الجيوسياسية مثل احتمال نشوب نزاع حول تايوان والتصعيد بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة الى سعى الشركات الألمانية الى تنويع سلاسل إمداداتها والبحث عن موردين آخرين في دول أقرب. كما ساهم ضعف الاستهلاك في ألمانيا في الانخفاض الحاد في الواردات من الصين. بدورها، تعتمد الصين سياسة تقوم على زيادة الإنتاج الذاتي للسلع الاستراتيجية والعمل على استيراد كميات أقل من ألمانيا.

من ناحية أخرى، تتنافس الولايات المتحدة مع الصين على لقب الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، فبينما بلغ التبادل التجاري بين ألمانيا والصين في عام 2023م، 253 مليار يورو. كانت قيمة التجارة الخارجية لألمانيا مع الولايات المتحدة (252.3 مليار يورو) أي أقل بمقدار 0.7 مليار يورو فقط، بينما كان هذا الفارق يبلغ في عام 2022م، 50.1 مليار يورو. وتحتل هولندا المرتبة الثالثة في قائمة اهم الشركاء التجاريين مع ألمانيا مرة أخرى مع صادرات وواردات تبلغ قيمتها مجتمعة 214.8 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.5 في المئة.

وذهبت معظم الصادرات الألمانية في عام 2023م إلى الولايات المتحدة، كما هو الحال منذ عام 2015م. حيث تم تصدير بضائع بقيمة 157.9 مليار يورو، بزيادة 1.1 في المئة عن العام السابق. وفي المقابل، كانت هناك واردات من الولايات المتحدة بقيمة 94.4 مليار يورو، وهو ما يزيد أيضًا بنسبة 1.1 في المئة عن العام السابق. وبذلك حققت التجارة الخارجية الألمانية مع الولايات المتحدة فائضا تجاريًا قدره 63.5 مليار يورو. واحتلت فرنسا المركز الثاني بين أهم المستوردين للسلع والبضائع الألمانية بقيمة 116.8 مليار يورو بانخفاض بنسبة 1.2 في المئة عن العام الذي سبق، تليها هولندا في المركز الثالث بقيمة 111.5 مليار يورو وبانخفاض طفيف بنسبة 0.7 في المئة.

صناعة السيارات الألمانية قامت بتصدير مزيد من السيارات وأجزاء السيارات في عام 2023م مقارنة بالعام السابق. حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 268.2 مليار يورو، وهذا يمثل زيادة بنسبة 8.9 في المئة مقارنة بالعام 2022م. وبذلك، استمرت السيارات في تصدر قائمة أهم سلع الصادرات في ألمانيا. في المرتبة الثانية أتت المعدات والآلات الصناعية بقيمة 223.1 مليار يورو وبزيادة بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق، والمنتجات الكيميائية بقيمة 140.7 مليار يورو وبانخفاض كبير بلغ 14.5 في المئة. في جانب الاستيراد، كانت السيارات وأجزاء السيارات أيضًا هي السلع التجارية الرئيسية التي استوردتها ألمانيا في عام 2023م بقيمة 148.5 مليار يورو وبزيادة بلغت 12.1 في المئة، في المرتبة الثانية لأهم سلع الاستيراد كانت أجهزة معالجة البيانات والمنتجات الكهربائية والبصرية بقيمة 142.5 مليار يورو وبانخفاض بنسبة 5.5 في المئة، تلتها المعدات الكهربائية بقيمة 109.8 مليار يورو بزيادة بنسبة 5.5 في المئة في المرتبة الثالثة.