أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ان عدد تراخيص بناء وحدات سكنية جديدة في شهر ابريل 2023م، قد وصل الى 21200 ترخيص وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 9900 ترخيص او ما نسبته 31.9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وهو ما يعتبر أكبر تراجع في عدد الموافقات لبناء مساكن جديدة منذ شهر مارس العام 2007م، عندما بلغ التراجع نسبة 46.5 في المئة. وخلال الفترة ما بين يناير وحتى ابريل 2023م، تم اصدار إجمالي 89،900 ترخيص بناء لوحدات سكنية، وهو ما يمثل أيضا انخفاضاً بنسبة 27.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م. وتشمل هذه التراخيص كل من تراخيص البناء للوحدات السكنية في المباني الجديدة وللوحدات السكنية الجديدة في المباني القائمة.
في المباني السكنية الجديدة المقرر بناؤها، تمت الموافقة على إجمالي 74،900 وحدة سكنية من يناير حتى أبريل 2023م. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 30.3 في المئة أو 32،600 وحدة سكنية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومن ضمن تراخيص هذه الوحدات السكنية تراجع عدد تراخيص بناء البيوت الفردية بنسبة تقترب من الثلث، (33.5 في المئة) لتصل الى 18300 وحدة سكنية بانخفاض بحدود 9200 وحدة سكنية. وانخفض عدد التراخيص الممنوحة للبيوت الثنائية (المكونة من شقتين) بأكثر من النصف، (52.1 في المئة) لتصل الى 5300 وحدة سكنية بتراجع بنحو 5800 وحدة سكنية. وفيما يتعلق بأكثر أنواع المباني الشائعة من حيث العدد، وهي المباني المتعددة الشقق، تراجع عدد الوحدات السكنية المعتمدة بشكل كبير بأكثر من الربع، (27.1 في المئة)، لتصل إلى 48،200 وحدة سكنية وبانخفاض يصل الى 17900 وحدة سكنية. وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء ايضاً بلغ عدد الوحدات السكنية المكتملة في عام 2022م، حوالي 295,300 وحدة، وهو رقم يقل بشكل واضح عن خطط الحكومة الاتحادية الهادفة الى بناء 400,000 وحدة سكنية جديدة كل عام.
وبحسب الخبراء ” فأن التكاليف المرتفعة لمواد البناء وظروف التمويل السيئة بشكل متزايد قد ساهمت في تراجع مشاريع البناء”. حيث ادى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) من اجل مكافحة التضخم المرتفع، الى ان تصبح قروض البناء أكثر تكلفة بشكل كبير وبنسبة تبلغ ثلاثة أضعاف تقريباً، كما أدى نقص العمال المهرة إلى تفاقم المشكلة. لهذه الأسباب، توقفت العديد من مشاريع البناء او تم الغاؤها سواء كانت هذه المشاريع متعلقة ببناء منزل خاص او كانت متعلقة بمشاريع سكنية كبيرة يملكها مستثمرون كبار.
ويعكس هذا التراجع الكبير في تراخيص البناء حالة الركود وتراجع الاستثمارات الخاصة والتجارية التي يعاني منها قطاع بناء المساكن منذ أكثر من عام. وهو ما دعا الاتحادات المهنية العاملة في القطاع لمطالبة الحكومة بتقديم الدعم بواسطة قروض بفوائد مناسبة من بنك إعادة الاعمار الحكومي KfW، الى جانب تعليق مؤقت للرسوم والمتطلبات الخاصة باستهلاك الطاقة وذلك لمنع تفاقم الركود الحاصل في القطاع. وحذر الاتحاد المركزي لقطاع البناء الألماني (ZDB) من احتمال حدوث عمليات تسريح واسعة للعمال او على الأقل تزايد حالات التسجيل في برنامج العمل بدوام مختصر الحكومي بسبب قلة الاعمال.
كما تخشى شركات البناء الألمانية من انخفاض إيراداتها الفعلية بنسبة خمسة في المئة في العام الجاري بسبب تراجع قطاع الإسكان. حيث أكد Marcus Nachbauer رئيس الرابطة الاتحادية لقطاع البناء (BVB)، وهي الرابطة التي تضم 13 رابطة واتحاد في قطاع البناء والتجديد والترميم واعمال التشطيب،”لا يمكن لقطاع التجديد والترميم وغيرها من القطاعات تعويض خسائر الإيرادات في قطاع بناء المساكن”.