تحسن مناخ الاعمال للشركات الألمانية في شهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر ifo إلى 87.3 نقطة بعد ان كان عند مستوى 86.9 نقطة في أكتوبر الماضي. وهذه هي الزيادة الثالثة في المؤشر على التوالي، ويرجع هذا التحسن الى تقييم الشركات لوضع أعمالها الحالي على أنه أفضل إلى حد ما، كما كانت توقعاتها لمستوى الاعمال للأشهر المقبلة أكثر ايجابيةً أيضًا. ويؤشر هذا التحسن المتتالي أيضا الى استقرار الاقتصاد في ألمانيا حتى وان كان عند مستوى منخفض بالمقارنة مع العام الماضي.
وارتفع مؤشر مناخ الأعمال بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة حيث سجل المؤشر في نوفمبر مستوى (-13.5 نقطة) بعد ان كان عند مستوى (-15.7 نقطة) في الشهر السابق. وكانت الشركات أكثر رضا عن مستوى أعمالها الحالية، كما تراجعت شكوك رؤساء ومديرو هذه الشركات بشأن مستوى الاعمال في الأشهر المقبلة، وخاصة في العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
في مقابل ذلك تراجع مناخ الأعمال في قطاع الخدمات حيث انخفض المؤشر في شهر نوفمبر الى مستوى (-2.5 نقطة) بعد ان كان قد وصل الى مستوى (-1.5 نقطة) في أكتوبر الماضي. وقيمت العديد من الشركات وضع اعمالها الحالي بشكل أقل جودة مقارنة بالشهر السابق، كما تراجعت توقعاتها بشأن مستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة، بالرغم من ذلك كانت الشركات العاملة في قطاع السياحة أكثر رضا عن مستوى اعمالها الحالي كما كانت توقعات الشركات العاملة في قطاع الضيافة أفضل بالنسبة لمستوى الاعمال في الأشهر القادمة.
وسجل مؤشر مناخ الاعمال في قطاع التجارة في شهر نوفمبر ارتفاعا ملحوظًا حيث وصل الى مستوى (-22.2 نقطة) بينما كان في الشهر السابق عند مستوى (-27.3 نقطة) وقد ارتفع مستوى رضا شركات القطاع، خصوصا لدى الشركات العاملة في تجارة الجملة، على مستوى اعمالها الحالي كذلك كانت توقعاتها للأعمال في الأشهر القادمة إيجابية، الا أن توقعات الشركات العاملة في تجارة التجزئة للأعمال في الفترة القادمة كانت أكثر تحفظًا.
في قطاع البناء تحسن مؤشر مناخ الاعمال في نوفمبر حيث ارتفع الى مستوى (-29.4 نقطة) مقارنة بمستوى (-30.8 نقطة) في أكتوبر الماضي. وبالرغم من تقييم شركات القطاع مستوى اعمالها في الوقت الحاضر بشكل أفضل نوعا ما وكذلك تحسن توقعاتها للأعمال في الأشهر القادمة الا ان مناخ الاعمال ما يزال في قطاع البناء سلبيًا الى حد بعيد.
بالإضافة الى ذلك تحسن مناخ الاعمال في صناعة التصدير الألمانية وارتفع مؤشر Ifoالخاص بتوقعات الصادرات في شهر نوفمبر إلى ( -3.8 نقطة) بعد ان كان عند مستوى ( -6.3 نقطة) في أكتوبر. ويؤكد Klaus Wohlrabe، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد Ifo أنه “مع ذلك، لم يرتفع التصدير بشكل كبير “، حيث “لم تستفد الشركات الألمانية كثيرًا حتى الآن من الانتعاش الاقتصادي في العديد من البلدان.”
ولا يتوقع ان ترتفع الصادرات الا في عدد محدود من القطاعات الاقتصادية من أبرزها صادرات الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية ومن المتوقع أيضًا أن يزيد مصنعو الملابس صادراتهم. اما في صناعة السيارات فلا يوجد تغير كبير في توقعات زيادة التصدير كما لا تتوقع الشركات العاملة في صناعة المعدات والآلات وصناعة الأجهزة الكهربائية زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها من الخارج، فيما تتوقع عدد من القطاعات انخفاضًا في الطلب من الخارج وعلى رأسها الشركات العاملة في قطاع الطباعة.
من جانب أخر، اظهر التقرير الاقتصادي لحكماء الاقتصاد الألماني حول توقعات نمو الاقتصاد ان الاقتصاد الألماني سيعاني من الانكماش هذا العام بنسبة 0.4 في المئة على ان يعود ويحقق نموًا في العام القادم 2024م، بنسبة 0.7 في المئة فقط. ويعيد حكماء الاقتصاد أسباب الانكماش الاقتصادي لهذا العام والنمو المحدود في العام المقبل إلى عواقب أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب والاستهلاك المحلي واستمرار النزاعات الجيوسياسية حول العالم. ويشعر مجلس الخبراء بقلق أكبر إزاء المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني مثل نقص العمال المهرة ونقص التحديث في الشركات، والتي يحذر الخبراء من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لعقود من الزمن.
وتتوافق توقعات حكماء الاقتصاد السلبية للعام الجاري مع توقعات الحكومة الاتحادية وتوقعات عدد من أهم معاهد البحوث الاقتصادية والتي تتوقع انخفاضًا ما بين 0.4 إلى 0.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي العام 2023م، واعتبر وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك إن ألمانيا تخرج من الأزمة بشكل أبطأ مما كان متوقعا، لكنه يرى أيضًا ان التراجع الاقتصادي قد وصل الى اقصى نقطة وان ما سيلي سيكون في اتجاه تحسن الأداء الاقتصادي.
وعلى خلاف توقعات مجلس حكماء الاقتصاد الألماني تذهب توقعات الحكومة الاتحادية ومعاهد البحوث الاقتصادية ان الاقتصاد سينمو مرة أخرى في العام 2024م، بنسبة 1.3 بالمئة على الأقل. حيث يرى المجلس انه وعلى الرغم من التوقعات بتحسن الإنفاق الاستهلاكي الخاص وانخفاض متوسط معدل التضخم إلى 2.6 في المئة، إلا أن الاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاد الصين، لا يتعافى إلا ببطء، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير.
كما أكد الحكماء الخمسة أن “ألمانيا سجلت أدنى نمو بين جميع اقتصادات منطقة اليورو منذ بداية جائحة كورونا”. وقد تم منع حدوث ركود اقتصادي أعمق من خلال “تدابير السياسة الاقتصادية واسعة النطاق التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لتحويل إمدادات الطاقة وتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة الطاقة”. كما أظهرت الشركات قدرتها على التكيف مع الأوضاع الجديدة بشكل كبير. وأوضح الخبراء أن سبب ضعف النمو بشكل خاص في ألمانيا مقارنة بالعديد من الاقتصاديات الدولية هو، من ناحية، ارتفاع حصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في إجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد الألماني، بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل لإمكانات الإنتاج في ألمانيا “تشير إلى عقبات واضحة أمام النمو في العقود المقبلة، بغض النظر عن التراجع الاقتصادي الحالي”. وحذر الخبراء الاقتصاديون من أنه إذا لم تتحرك الحكومة الاتحادية والشركات الآن، فسوف تواجه ألمانيا مشاكل مختلفة تمامًا في العقود المقبلة. حيث لن يقتصر الأمر على شيخوخة السكان فحسب، بل وأيضاً شيخوخة الصناعة، وذلك لأنه لم تتم عملية التحديث والرقمنة في قطاع الصناعة الا بنسبة قليلة مقارنة ببقية الدول الصناعية. وعلى هذه الخلفية، يوصي الخبراء بتقديم المزيد من الحوافز للتوظيف وإصلاح سياسة الهجرة وضخ المزيد من الاستثمارات خصوصا على تحديث البنية التحتية الأساسية والانفتاح على التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى اصلاح نظام التقاعد والمعاشات.
سوق العمل: تراجع طفيف في عدد العاطلين عن العمل ورقم قياسي في عدد العاملين في ألمانيا
تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في شهر أكتوبر 2023م، بحوالي 20 ألف شخص ليصل اجمالي عدد العاطلين عن العمل الى 2,607,000 شخص. ويعد هذا الانخفاض في عدد العاطلين اقل من المتوقع في هذا الوقت من العام، وبالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 165 ألف شخص. ومع التراجع المحدود في عدد العاطلين استمر معدل البطالة في أكتوبر عند مستوى 5.7 في المئة وهو نفس المستوى الذي كان علية المعدل في سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع شهر اكتوبر من العام الماضي، ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.4 نقطة مئوية.
واعتبرت رئيسة وكالة العمل الاتحادية (BA)، Andrea Nahles أنه “وبالرغم من مرور عام تقريبًا على الصعوبات التي يواجها الاقتصاد الألماني والتي من المفترض ان تترك اثار على سوق العمل، الا ان البيانات الأخيرة تؤكد ان سوق العمل ما يزال صامدًا بشكل جيد نسبيًا “.
أما بالنسبة لبرنامج العمل بدوام مختصر فقد أظهرت بيانات وكالة العمل الاتحادية ان الشركات الألمانية قد سجلت خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر ما يقرب من 80 ألف شخص جديد في البرنامج. ووفق أحدث بيانات الوكالة ايضًا فقد بلغ مجموع الموظفين والموظفات المسجلين في البرنامج في شهر أغسطس 2023م، والذين دفعت لهم تعويضات 122 ألف موظف وموظفة بعد ان كان عددهم 114 ألفًا في يوليو و160 ألفًا في يونيو الماضي.
كذلك بلغ عدد الوظائف الشاغرة المسجلة في وكالة العمل الاتحادية في شهر أكتوبر 2023م، حوالي 749 ألف وظيفة، أي أقل بمقدار 98 ألف وظيفة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وعلى الرغم من التراجع المستمر في عدد الوظائف الشاغرة الا ان عددها ما يزال عند مستوى مرتفع نسبيًا.
من جانب أخر، بلغ اجمالي العاملين في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2023م، نحو 46.04 مليون شخص، بحسب مكتب الإحصاء (Destatis)، وبذلك يكون عدد العاملين قد وصل إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تم تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الرابع من العام 2022م، عند مستوى 45.96 مليون شخص بمقدار 85000 شخص أو ما نسبته 0.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2023م. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ 46 مليون عامل منذ توحيد ألمانيا. وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2022م، ارتفع عدد العاملين بمقدار 337 ألف شخص او ما نسبته 0.7 في المئة.
وساهمت قطاعات الخدمات مرة أخرى بشكل كبير في زيادة عدد العاملين في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، حيث ارتفع عدد العاملين بنحو 299 ألف شخص وبنسبة 0.9 في المئة. وتم تسجيل أكبر زيادة في التوظيف في قطاع الخدمات العامة والتعليم والصحة بأكثر من 124000 شخص بنسبة زيادة واحد في المئة. كما تم تسجيل ثاني أكبر زيادة في التوظيف في الربع الثالث من عام 2023م في قطاع التجارة والنقل والضيافة بأكثر من 75000 شخص يليه مقدمو خدمات الأعمال، والتي تشمل أيضًا توظيف العمال، مع 51000 شخص وفي قطاع المعلومات والاتصالات، كان نمو التوظيف أكثر ديناميكية حيث بلغ أكثر من 35 ألف شخص، بزيادة قدرها 2.3 في المئة.
وفي قطاع الصناعة (باستثناء البناء)، استمر عدد العاملين في الارتفاع بشكل طفيف في الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق حيث زاد عدد العاملين في الصناعة بنحو 17 ألف شخص وبنسبة زيادة 0.2 في المئة. كما زاد عدد العاملين في قطاع البناء بحوالي 21 ألف شخص وبنسبة 0.8 في المئة. وفي الربع الثالث 2023م، ايضًا توقف الاتجاه التنازلي الذي كان قائما منذ الربع الثاني من عام 2012م، في عدد العاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك الافراد الذين يساعدون الأسرة، عند 3.9 مليون شخص، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في الربع الثالث من العام 2022م.
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخصيص 60 مليار يورو لصندوق المناخ
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية قرار الحكومة الاتحادية بنقل مبلغ 60 مليار يورو والمتبقي من الأموال الغير مستخدمة لمكافحة جائحة كورونا الى صندوق المناخ والتحول (KTF)، والذي سيتم من خلاله تمويل العديد من المشاريع التي تخدم حماية البيئة والمناخ. وجاءت حيثيات القرار بان هذه الأموال تم اقتراضها لمواجهة ظرف طارئ وبعد موافقة البرلمان على تعطيل المادة الدستورية الخاصة بكبح الديون والتي تنص على عدم جواز ان تتجاوز القروض الحكومية نسبة 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الواحد الا في حالة الكوارث الطبيعية او الطوارئ. واعتبرت المحكمة الدستورية ان تخصيص هذا المبلغ لتحقيق اهداف حماية البيئة، على أهميته، لا يعد أمرا طارئًا.
ويتمثل الأثر المباشر لقرار المحكمة الدستورية العليا في أن تمويل العديد من مشاريع السياسة المناخية والصناعية الخاصة بالحكومة الاتحادية معرض الآن للخطر. ومن أبرز هذه المشاريع البرامج والمشاريع التي اقرتها الحكومة في مجال دعم صناعة الرقائق الإلكترونية حيث تم بالفعل تخصيص المليارات من الإعانات لدعم إنشاء العديد من مصانع الرقائق، منها على سبيل المثال، مشروع المصنع الذي ستقيمه المجموعة التايوانية TSMC في مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا، كذلك مشروع شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق في مدينة ماجديبورج في ولاية ساكسونيا-انهالت، والذي يعد أكبر استثمار أجنبي في ألمانيا بقيمة تقترب من 30 مليار يورو.
كما يهدد توقف التمويل مشاريع إحلال الهيدروجين في صناعة الحديد والصلب حيث خصصت الحكومة المليارات في صندوق المناخ لدعم 45 شركة في تحويل عمليات الإنتاج الخاصة بها من الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز الى الهيدروجين وبالتالي إزالة الكربون في عمليات انتاج الحديد والصلب والتي تعد من أكثر العمليات الصناعية الملوثة للمناخ. كذلك الامر مع مشاريع دعم بناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية والتي كان ينبغي أيضًا تمويل الإعانات المخصصة لها من صندوق التحول والمناخ.
من اهم المشاريع التي تم التخطيط لتمويلها عبر صندوق التحول والمناخ وباستخدام ال 60 مليار يورو هي مشاريع تجديد خطوط السكك الحديدية حيث تم تخصيص ميزانية بحوالي أربع مليارات يورو لتحديث وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية للعام 2024م وحده، وبحلول عام 2027م، كان التمويل سيبلغ 12.5 مليار يورو. ومن المقرر ان يتم تجديد أكثر من ثلث محطات القطارات بحلول العام 2030م. ويخشى وزير النقل الاتحادي Volker Wissing، من فجوة تمويلية للمشروع تبلغ 25 مليار يورو، وبالتالي فان تجديد السكك الحديدية مهدد بالتوقف بعد حكم المحكمة الدستورية.
من المشاريع الأساسية التي ستتأثر أيضا مشروع تمويل أنظمة التدفئة الجديدة والتجديدات الموفرة للطاقة (التمويل الاتحادي للمباني الفعالة – BEG) المنصوص عليها في قانون طاقة البناء المعروف أيضًا باسم “قانون التدفئة”. والتي كان من المفترض ان تأتي هذه الأموال أيضا من صندوق التحول والمناخ. وقد تم بالفعل تجميد الميزانية الخاصة بهذه الإعانات من قبل وزير المالية الاتحادي Christian Lindner، بعد قرار المحكمة الدستورية. ومن المقرر أن يبدأ برنامج التمويل لاستبدال التدفئة الذي خططت له الحكومة الاتحادية في بداية عام 2024م.
وفي اول اجراء من الحكومة الاتحادية لمعالجة نقص التمويل بعد قرار المحكمة الدستورية تم إقرار موازنة تكميلية للعام الجاري 2023م، والتي سترفع حجم الاقتراض الحكومي للعام الجاري من 45 مليار يورو المخطط لها سابقا إلى 70.6 مليار يورو. والهدف الأساسي من هذه الموازنة التكميلية توفير الأموال لبرنامج الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي تم إنفاقها بالفعل. وسيتم ذلك من خلال اعلان الحكومة “حالة طوارئ استثنائية” أخرى بأثر رجعي هذا العام من اجل تعليق المادة الدستورية المتعلقة بكبح الديون. ولا يزال يتعين على البرلمان الاتحادي (البوندستاج) الموافقة على ذلك. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي سيتم فيها تعليق كابح الديون.
وحتى مع إقرار الموازنة التكميلية فان الواقع يقول ان صندوق التحول والمناخ (KTF) أصبح تحت تصرفه الآن مبلغ أقل بنحو 60 مليار يورو مما هو مخطط له، وعلى الرغم من ان الصندوق لدية موارده الخاصة من رسوم انبعاثات الكربون والتي ستستمر في التدفق الا انه مع الغاء مبلغ ال 60 مليار يورو سيكون لدى الصندوق موارد أقل بنسبة 30 في المئة تقريبًا بحلول عام 2027م، وهذا يعني تمويلًا أقل لحماية المناخ وإعادة الهيكلة الاقتصادية والإعانات.
وتتركز الخيارات المتاحة حتى الان امام أحزاب الائتلاف الحاكم أما في زيادة الضرائب على الطبقات الأكثر ثراءً، وهو الامر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي الحر، ويتمثل البديل الآخر في زيادة دخل صندوق المناخ من خلال رفع سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن ذلك من شأنه أن يجعل إعادة التزود بالوقود والتدفئة أكثر تكلفة على المواطنين وعلى الشركات الصناعية. الى جانب خيار تعليق أو إلغاء المادة الدستورية الخاصة بكابح الديون لإتاحة الامكانية للحكومة للاقتراض لتمويل مشاريع التحول المناخي. ويتطلب هذا الخيار موافقة ثلثي البرلمان الاتحادي لكن مع عدم موافقة أحزاب الاتحاد المسيحي المعارض الى جانب معارضة الحزب الديمقراطي الحر لا يعود هذا الخيار متاحًا. ويبقي خيار تعليق كابح الديون للعام الحالي والقادم بدعوى وجود حالة طوارئ والذي تستطيع أحزاب الائتلاف الحاكم تمريره في البرلمان، الا ان هذا القرار يواجه احتمال الغائه أيضًا بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
حكماء الاقتصاد الألماني يتقدمون بمقترحات لتعديلات جذرية في نظام التقاعد
أشار التقرير السنوي الخاص بحالة الاقتصاد الألماني وتوقعات نموه والذي أعدته لجنة “حكماء الاقتصاد”، التي تضم خمسة خبراء من اهم مراكز الأبحاث الاقتصادية وسلمته الى المستشار اولاف شولتز، الى الأثر الكبير المتوقع لشيخوخة المجتمع الألماني على النمو الاقتصادي خلال السنوات والعقود القادمة. وتوقع حكماء الاقتصاد ان متوسط نمو الاقتصاد الألماني في الظروف الطبيعية سيبلغ 0.7 في المئة فقط سنويًا حتى العام 2070م. ووصفت رئيسة مجلس الحكماء Monika Schnitzer، هذه النتيجة بالقول ” ان ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض ولكنها رجل أوروبا العجوز”. ولا يقتصر سبب توقع معدل النمو المحدود هذا على تراجع القوة العاملة في الاقتصاد الألماني بل نتيجة أيضا لاحتمال حدوث زيادات كبيرة في أقساط الاشتراكات في تأمين المعاشات التقاعدية بسبب عدم التوازن بين عدد العاملين وعدد المتقاعدين عن العمل. فوفقا للوضع والظروف الحالية، فإن متوسط معدل أقساط التأمين التقاعدي البالغ 18.6في المئة من الأجور سيرتفع إلى 26 في المئة بحلول عام 2080م.
ومن أجل وقف هذا التطور، يقترح مجلس حكماء الاقتصاد إجراءات تغييرات جذرية على نظام التقاعد في ألمانيا، من أبرزها ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إضافة الى تخفيض معاشات التقاعد الى جانب توفير الدعم من صناديق معاشات التقاعد التي تبلغ قيمتها المليارات. ومن أجل محارب الفقر الذي يعاني منه عدد من المتقاعدين بسبب ضعف المعاشات التقاعدية يقترح الغالبية من حكماء الاقتصاد ان يدعم المتقاعدون الأثرياء المتقاعدين الأكثر فقرًا بجزء من معاشاتهم التقاعدية. واعتبرت رئيسة مجلس الحكماء Schnitzer، هذه المقترحات ضرورية بالرغم من ” اننا نعلم ان هذه مقترحات مؤلمة”. من جهته حذر الاتحاد الألماني لتأمين المعاشات التقاعدية (DRV) الحكومة الى أهمية ضمان التمويل المستدام والمساواة بين الأجيال في إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها.
بشكل عام، يعد التقرير السنوي الصادر عن حكماء الاقتصاد نداءً عاجلاً للحكومة الاتحادية، التي ما تزال ترفض حتى الان اجراء اية إصلاحات على نظام التقاعد. واعتبر المستشار شولتز إن النمو لا ينبغي أن يتراجع بسبب ان هنالك “عدداً أقل من الرجال والنساء يعملون”. ولذلك، لا بد من تعبئة “كل الموارد” لعلاج ذلك. وحدد المستشار التدريب وتوظيف المرأة والهجرة كإجراءات لزيادة عدد العاملين في الاقتصاد، ولم يذكر ضرورة اجراء اية تعديلات او إصلاحات على نظام المعاشات التقاعدية. واعتبرت Schnitzer إن هذه التدابير مهمة “لكنها ليست كافيه لوحدها “.
ونقل الخبراء الاقتصاديون ان المستشار أكد في مناقشات معهم انه لا يرى ضرورة او حاجة لمثل هذه الإصلاحات في مجال المعاشات التقاعدية، كما نقلوا ان شولتز اعتبر ان التغير الديموغرافي لا يمثل مشكلة كبيرة. بينما ترى التوقعات انه في حين كان 50.3 مليون شخص في سن العمل في ألمانيا في عام 2021م، فمن المتوقع أن ينخفض العدد إلى 45.5 مليون بحلول عام 2080م، وهو ما اعتبرته الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس الحكماء Veronika Grimm دلالة على ان “هناك حاجة ملحة لإصلاح نظام تأمين التقاعد”.
بشكل عام لا تريد الحكومة الاتحادية الحالية، على غرار الحكومة السابقة، تغيير أي شيء في نظام التقاعد في الوقت الراهن بعد عملية اصلاح المعاشات التقاعدية التي جرت في العام 2018م، والتي وضعت ما يسمى “خط التوقف المزدوج” في تأمين المعاشات التقاعدية الحكومي، والذي يسري حتى عام 2025م، ويتضمن ان الحد الأقصى لمستوى المعاشات التقاعدية (قبل الضرائب) 48 في المئة من متوسط الأجور. كما تم تحديد الحد الأقصى لمعدلات قسط تأمين التقاعد عند 20 في المئة من الراتب. وتريد الحكومة التخلي عن الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين، ولكن لا ينبغي أن يتأثر مستوى المعاشات التقاعدية، وهذا ممكن بالفعل فقط من خلال زيادة دعم ميزانية المعاشات التقاعدية من الميزانية الاتحادية.
وفي مسودة التقرير السنوي لتأمين المعاشات التقاعدية، تفترض وزارة العمل الاتحادية أنه يمكن الحفاظ على معدل قسط تأمين التقاعد مستقرًا عند 18.6 في المئة حتى عام 2027م. ولتحقيق هذه الغاية، يجب ان يزيد الدعم من الميزانية الاتحادية بنسبة 20 في المئة تقريبًا من 84 مليار يورو إلى أكثر من 101 مليار يورو خلال هذه الفترة. في الجهة المقابلة، وفي حالة التخلي عن الحد الأقصى لمستوى المعاشات التقاعدية والحد الأقصى لقسط التأمين التقاعدي فان من المتوقع أن يزيد معدل القسط إلى 21.6 في المئة بحلول عام 2037م، وينخفض مستوى معاشات التقاعد من 48 في المئة الحالي إلى 45 في المئة. ومن ثم سيرتفع الدعم الاتحادي إلى 145 مليار يورو. وبحلول عام 2080م، تشير تقديرات مجلس حكماء الاقتصاد إلى أن أقساط التأمين التقاعدي يمكن أن ترتفع إلى 24 في المئة من الراتب، ومستويات المعاش التقاعدي ان تنخفض إلى 44 في المئة من متوسط الأجور.
لهذا يؤكد عضو مجلس حكماء الاقتصاد Martin Werding، انه “لا يوجد خيار إصلاح واحد يكفي لحل مشاكل تمويل تأمين المعاشات التقاعدية الحكومي”. ومن ثم فإن حزمة مقترحات الإصلاح التي ناقشها مجلس حكماء الاقتصاد بعيدة المدى تتضمن التالي:
- رفع سن التقاعد، بحيث يتم ربط سن التقاعد مع متوسط العمر المتوقع. ويبلغ سن التقاعد الحالي 67 عاما وبعد ذلك، وفقا للاقتراح، سيزيد بنحو ستة أشهر كل عشر سنوات. وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن “سنوات الحياة الصحية المتبقية عند سن 67 عامًا” في ألمانيا في عام 2021م، كانت 9 سنوات تقريبًا. ويعترض عدد من الخبراء على هذا المقترح باعتبار ان العمل لفترة اطول سيكون ضار بشكل خاص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض لأنهم في كثير من الأحيان لا يعيشون لفترة طويلة وسوف يستفيدون بشكل أقل من المعاش التقاعدي.
- إلغاء التقاعد المبكر بدون استقطاعات، حيث ومنذ عام 2014م، أتيحت الفرصة للأشخاص المؤمن عليهم على المدى الطويل للتقاعد مبكرًا دون أي خصومات، وهو ما اعتبره العديد من الخبراء خطأ حيث يشيرون إلى الأبحاث التي تظهر أن إمكانية التقاعد المبكر هذه تستخدم بشكل خاص من قبل الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والحالة الصحية فوق المتوسطة.
- إعادة التوزيع في تأمين التقاعد، ويهدف هذا المقترح الى محاربة الفقر لدي شريحة المتقاعدين حيث بلغ معدل خطر الفقر بين كبار السن في ألمانيا في عام 2019م، حوالي 15 في المئة، بينما كان في عام 2010م، عند نسبة 13.8 في المئة. واعتمادا على هذا المقترح لن يعود الحساب الفردي لمستوى المعاش التقاعدي الذي يعتمد فقط على الاشتراكات المدفوعة قائما وبدلا من ذلك، سيتم ادخال حساب التقاعد التدريجي. ووفق هذا الحساب يحصل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض وبالتالي استحقاقات المعاشات التقاعدية المنخفضة على مزايا معاشات تقاعدية مرتفعة. ولتمويل هذا الإجراء، سيتم تخفيض استحقاقات التقاعد للفئات ذات الدخل المرتفع.
- حساب توفير شخصي للاستثمار في الأسهم للجميع، في اتفاق تشكيل الحكومة الاتحادية، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر على تحمل ديون بقيمة عشرة مليارات يورو، واستثمارها في سوق الأوراق المالية وبالتالي تخفيف العبء عن المساهمين في تأمين المعاشات التقاعدية. ومع ذلك، فإن العائد الذي يمكن تحقيقه سيكون منخفضًا جدًا بحيث لن يكون ذو تأثير يذكر، وفي نفس الإطار يرغب وزير المالية الاتحادي Christian Lindner في استثمار ما يقرب من اثني عشر مليار يورو سنويًا حتى عام 2037م، بنفس الألية. لكن، ووفقا للحسابات الاقتصادية، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى خفض معدل مساهمة الموظف في التأمين بمقدار 0.6 نقطة مئوية فقط. أحد أسباب ذلك هو أنه يتعين اولاً خصم الفائدة على سداد الدين من عائد السهم. بينما يقترح مجلس حكماء الاقتصاد تشجيع المواطنين مباشرة على الاستثمار في سوق رأس المال بحيث يحصل كل مواطن تلقائيًا على حساب توفير للأسهم يقوم بالاستثمار فيه ومن ثم يمكن لعائد هذا الاستثمار ان يساهم في رفع المعاش التقاعدي. وبافتراض أن معدل الادخار يبلغ أربعة في المئة من إجمالي الأجور فيما تبلغ العائدات خمسة في المئة في هذه الحسابات فان حكماء الاقتصاد يرون تأثيرا إيجابيا على مستوى المعاشات التقاعدية.
هذه المقترحات من حكماء الاقتصاد لم تحظى بإجماع أعضاء المجلس الخمسة بل اعترض عضوان على بعض المقترحات هما Achim Truger الذي اعترض على مجمل المقترحات بشكل أساسي وVeronika Grimm التي اعترضت على خطط إعادة التوزيع في تأمين التقاعد في دلالة على الاختلاف الكبير في وجهات النظر حول خطوات اصلاح نظام التقاعد.
نمو سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي وزيادة مبيعات الشركات الألمانية
نما سوق السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بقوة في أكتوبر 2023م، بفضل الزيادات الكبيرة في ثلاثة أسواق رئيسية للسيارات، وهي اسواق فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والتي كانت مسؤولة بشكل خاص عن هذه الزيادة، حيث زادت مبيعات السيارات في كل منها بنحو 20 في المئة. وفي أكتوبر، وبحسب الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) تم بيع 855.484 سيارة جديدة في دول الاتحاد، بزيادة 14.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومنذ بداية العام بلغ اجمالي السيارات المبيعة في أسواق دول الاتحاد الاوروبي ما يقرب من 8.8 مليون سيارة جديدة بزيادة 16.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م.
وقالت الرابطة إنه بإضافة منطقة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) والتي تضم آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج وسويسرا الى جانب دول الاتحاد الأوروبي إضافة الى بريطانيا، زادت المبيعات بنسبة 14.1 في المئة إلى أكثر من مليون سيارة في شهر أكتوبر، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في مبيعات السيارات الجديدة. وفي الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2023م، بلغ إجمالي عدد السيارات الجديدة في منطقة التجارة الأوروبية الحرة وبريطانيا حوالي 10.7 مليون سيارة بزيادة بنسبة 16.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه قال Constantin Gall، الخبير في مجال النقل في شركة EY للاستشارات، إن “نمو سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي مستمر، لكنه من ناحية ما يزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة، ومن ناحية أخرى فإن التوقعات ليست وردية على الإطلاق”. وأكد Gall، أنه من المرجح أن تتسبب التوترات الجيوسياسية وضعف الاقتصاد وارتفاع تكاليف التمويل في تراجع الاقبال على شراء السيارات الجديدة في عام 2024م. ومن أجل تعزيز المبيعات، يُترك للمصنعين خيار خفض الأسعار، حيث “يمكن للعملاء أن يستفيدوا من الخصومات والعروض الخاصة.”
بالإضافة الى ذلك سجلت مبيعات السيارات الكهربائية أكبر نمو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من اجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام الحالي 14 في المئة. وفي أكتوبر الماضي، زادت مبيعات السيارات الكهربائية على مبيعات السيارات العاملة بمحركات الديزل لأول مرة خلال هذا العام.
وتمكنت شركات صناعة السيارات الألمانية من زيادة مبيعاتها في أوروبا بشكل ملحوظ في أكتوبر 2023م، حيث ارتفعت مبيعات العلامات التجارية أودي بنسبة 19 في المئة وبي إم دبليو (18.8 في المئة) ومرسيدس (9.9 في المئة). كما استطاعت شركة صناعة السيارات الرياضية بورشه من زيادة مبيعاتها في هذا الشهر بنسبة 53.1 في المئة. كما ظلت مجموعة فولكس فاجن الشركة الأكثر مبيعًا في السوق حيث بلغت حصتها حوالي 25 في المئة خلال أكتوبر 2023م. واتت في المركز الثاني مجموعة Stellantis (وهي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات تشكلت باندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة بي أس إيه الفرنسية واتخذت من أمستردام عاصمة هولندا مقراً لها) بحصة سوقية تبلغ 18 في المئة، وجاءت شركة رينو الفرنسية في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 11 في المئة، وسجلت شركة BMW حصة سوقية تبلغ حوالي سبعة في المئة ومرسيدس بنز ستة في المئة تقريبًا. وزادت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية حصتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.7 في المئة.
في سياق متصل تضاعفت صادرات ألمانيا من السيارات الكهربائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023م، ما يقرب من 520 ألف سيارة كهربائية بقيمة 23.9 مليار يورو، وبهذا تكون صناعة السيارات الألمانية قد ضاعفت من صادراتها من السيارات الكهربائية (زيادة بنسبة 103.9 في المئة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي كان قد تم فيها تصدير 255 ألف سيارة كهربائية بقيمة 12 مليار يورو. وكانت بلجيكا أهم مشتري للسيارات الكهربائية في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023م (73 ألف سيارة كهربائية)، تليها هولندا (72 ألف وحدة) والمملكة المتحدة (71 ألف وحدة). كما تم تصدير 51 ألف سيارة كهربائية إلى الولايات المتحدة.
وبالرغم من ان حصة السيارات الكهربائية في إجمالي صادرات السيارات الألمانية آخذة في الازدياد، فإن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي استمرت في تشكيل غالبية صادرات السيارات الألمانية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023م. وتم خلال هذه الفترة تصدير 1.1 مليون سيارة ركاب بمحركات احتراق بقيمة 42 مليار يورو. ويمثل هذا العدد من السيارات زيادة بنسبة 9.7 في المئة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت أهم الدول المشترية هي الولايات المتحدة (142 ألف سيارة)، تليها المملكة المتحدة (118 ألف سيارة) والصين (116 ألف سيارة).
وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات الهجينة (التي تعمل بمحركين أحدهما كهربائي والأخر يعمل بالاحتراق الداخلي) بنسبة 15.5 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث تم تصدير 487 ألف سيارة هجينة بقيمة 20.7 مليار يورو. وكان المشتري الرئيسي هو الولايات المتحدة بـ 55000 سيارة من هذا النوع.