نظمت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ندوة تنمية التعاون الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفارات دول المجلس في ألمانيا يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2006م من الساعة 10.00–13.00 ظهرا بفندق ماريوت في برلين وذلك ضمن فعاليات أيام دول مجلس التعاون الخليجي. وشارك في فعاليات هذه الندوة الإقتصادية شخصيات رفيعة المستوى من السياسين وقطاع رجال الأعمال الخليجي والالماني وأصحاب السعادة سفراء الدول العربية في ألمانيا وخبراء إقتصاديين.
وقد أكد كل من سعادة الأستاذ عبد بن أحمد أل صالح وكيل وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة السيد بيرند بفايفنباخ وكيل وزارة الإقتصاد والتكنولوجيا الألمانية إلى وصول مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي إلى مراحلها النهائية حيث لا يستبعد الطرفان توقيع الإتفاقية في عام 2006 ولم تبقى سوى تنظيم إستيراد الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاع الخدمات وستسمح الإتفاقية في حال التوصل إليها بدخول المنتجات الخليجية غير النفطية لا سيما منتجات الألمنيوم والبتوركيماويات إلى الأسواق الأوروبية دون فرض رسوم جمركية عليها وسيكون من نتائج ذلك إستمرار التحسن في التبادل التجاري.
كما أعلن في هذا الصدد سعادة السفير حمد أحمد العامر رئيس بعثة مجلس التعاون إلى الإتحاد الأوروبي الذي ألقى كلمة بالنيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي السيد عبد الرحمن بن حمد العطية أن جولة المفاوضات القادمة والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية من الممكن أن تكون أخر جولة مفاوضات.
الجدير بالإشارة إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت من أهم الأسواق للتجارة الخارجية الألمانية إذ شهدت معدلات نمو قياسية خلال السنوات الخمسة الماضية وبلغت خلال عام 2005م 22 بالمئة على صعيد الصادرات و12 بالمئة على صعيد الواردات من دول المجلس.
وأشاد سعادة الدكتور توماس باخ رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بتطور العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ومع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص مشيراً إلى الفرص الممتازة للإقتصاد الألماني للتعاون مع الدول العربية وأكد أن نظرته للعلاقات الإقتصادية العربية الألمانية تتمثل بعدم الإعتماد فقط على تطوير التبادل التجاري بل من الضرورة إتخاذ خطوات أخرى مثل الشراكة الإستراتيجية وتأسيس الشركات المشتركة وإفتتاح فروع للشركات الألمانية في الدول العربية إضافة إلى تعزيز الإستثمارات المتبادلة وأكد على أهمية الإستثمارات الخليجية في ألمانيا وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الألمانية والتي من خلالها يمكن العمل على الإستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الألمانية.
هذا وقد شملت الندوة عدة مداخلات تم فيها إستعراض ومناقشة سبل توسيع وتقوية التعاون الإقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا من خلال محاور الندوة التي تناولت مواضيع التنمية الإقتصادية والإستثمار والتكنولوجيا ومناخ الإستثمار والقطاعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى التركيز على قطاعات الطاقة والمياه والبيئة و بحث وسائل تقوية العلاقات الخليجية الألمانية في هذه المجالات الحيوية.