يشهد العالم تغيرات واسعة في اتجاه رقمنة الأعمال اليومية والتجارة العالمية والنشاط الاقتصادي وكذلك في التعليم، والذي ساهمت جائحة كورونا في تعزيزه. نظمت الغرفة ندوة عبر الانترنت بتاريخ 20 مايو 2021م حول التعاون الاقتصادي مع مصر والفرص المتاحة للشركات الألمانية. وفي هذا السياق أشاد السفير الألماني في مصر د. سيريل نان في مداخلته بالتطورات الاقتصادية الإيجابية التي مرت بها مصر في السنوات الخمس الماضية بسبب سياسات الإصلاح والتطوير والتي منها ضمان امدادات الطاقة، فبعد ان كانت تعاني من عجز بنسبة 30 في المئة تمكنت من التحول الى دولة مصدرة للطاقة بنسبة ما بين 20 و30 في المئة، بالإضافة إلى تحسين طرق النقل، بهدف تحسين شبكة المواصلات وتطوير إمكاناتها الاقتصادية ووضع نفسها كبوابة إلى إفريقيا. أشار السفير الى الفرص المتاحة للأعمال وبالذات إنشاء خط سكة حديد للقطار السريع (ICE) إلى أسوان، ووصلات طرق جديدة، وتوسيع الموانئ. وأكد السفير الألماني أن «الشركات الألمانية تستفيد من العلاقات التاريخية بين البلدين وتتمتع بسمعة طيبة للغاية في مصر». حتى لو كانت لا تزال هناك بعض التحديات في الأعمال اليومية، مثل حماية الاستثمار والجهاز الإداري الذي لا يزال بيروقراطيًا، فإن السلطات المصرية تحاول جاهدة حلها. وأضاف السفير بانه نظرًا لاقتصادها المتنوع، وتوافر المواد الخام، والعمال المؤهلين، توفر مصر الظروف المثلى لإقامة الاعمال والاستثمار للشركات والمستثمرين الألمان. من جانبه أكد رئيس الغرفة والوزير الاتحادي السابق د. بيتر رامزوار، خلال مداخلته في الندوة، على التطور المذهل الذي شهدته مصر، حيث تعد مصر واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي تمكنت، على الرغم من الآثار السلبية لـ COVID-19، من تسجيل نمو إيجابي بنسبة 3.6 في المئة في عام 2020م، بالإضافة الى اهتمام ألمانيا بدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد، والذي ينعكس في حجم التجارة الثنائية بين البلدين والتي بلغت 5.5 مليار في عام 2020م، مع اتجاه تصاعدي للسنوات القادمة.
