حققت ميزانية الحكومة الاتحادية للعام 2019م فائضا بلغ 13,5 مليار يورو بحسب الأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة المالية الاتحادية، ويمثل هذا الفائض الأكبر منذ إعادة تحقيق الوحدة الألمانية. وقد بلغت نفقات الميزانية الاتحادية 343,6 مليار يورو بارتفاع بلغ 6,5 مليار يورو، بينما بلغ اجمالي إيرادات الميزانية 357,1 مليار يورو. ويعد هذا هو الفائض السنوي الذي يتم تحقيقه خلال الست سنوات الأخيرة.
كما بلغت النفقات الرأسمالية مستوى قياسيا أيضا بنحو 38,1 مليار يورو وذلك بإضافة 2,4 مليار يورو والتي تم تخصيصها لصندوق دعم الرقمنة، وقد تم استخدام 98 في المئة من هذه الأموال المخصصة للاستثمار والتي شملت مجالات حماية البيئة، تحسين المدارس، بناء طرق جديدة وتعزيز البنية التحتية الرقمية والإسكان الاجتماعي.
ووفقا لوزارة المالية فان أسباب تحقيق الفائض القياسي يعود الى الأموال الغير مدفوعة في الميزانية وانخفاض نفقات فوائد الديون بالإضافة الى الأموال التي كانت قد خصصتها الحكومة لدفعها للاتحاد الأوروبي لتعويض خروج بريطانيا من الاتحاد، الى جانب ارتفاع الاحتياطي المخصص للجوء الى 48,2 مليار يورو. وتم اغلاق ميزانية العام 2019م بأفضل مما كان مخطط بنحو 19 مليار يورو لأنه بدلا من الفائض كان مخططاً ان يتم سحب 5,5 مليار يورو من احتياطي اللجوء.