في إطار الندوات التي تنظمها الغرفة للتعريف بفرص الاستثمار والاعمال في الدول العربية، نظمت الغرفة في 26 ابريل 2021م ندوة حول الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار في سلطنة عُمان للشركات الألمانية خصوصا في ضوء برنامج التطوير الاقتصادي الطموح الذي اعتمدته السلطنة. في مداخلته سلط السفير الألماني في عُمان، توماس شنايدر الضوء على الفرص الاقتصادية المحتملة التي تقدمها السلطنة للشركات الأجنبية من أجل وضع نفسها كشريك استثماري جذاب، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية ومنها توفير عائدات النفط. وأشار السفير الى أن خطة التنمية الاقتصادية العمانية، المضمنة في رؤية عمان 2040، تتضمن إنشاء حوافز للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وتهدف الخطة بشكل خاص إلى الحد من اقتصاد النفط والغاز المهيمن وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والإنتاج والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة، فضلاً عن التعدين والسياحة. كما تشمل التدابير المحددة، على سبيل المثال، الإعفاءات الضريبية للشركات لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتخفيضات الإيجار، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة (مثل ميناء الدقم Doqom)، وإجراءات بدء مبسطة للشركات الأجنبية، وتسهيل الإقامة وشراء الممتلكات وتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة من 15 إلى 12 في المائة. كما يتم التخطيط لمشاريع البنية التحتية الطموحة مثل توليد الطاقة (في قطاع الهيدروجين والطاقة الخضراء) ومجمعات تحلية المياه خارج مسقط وصلالة، فضلاً عن الاستثمارات في أنظمة الصحة والتعليم. نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي على الخليج، مع إمكانية الوصول إلى المحيط الهندي وموانئها البحرية الحديثة، والتي يتم تشغيل بعضها بالفعل من قبل شركات أوروبية، فإن السلطنة تضع نفسها كمركز اقتصادي مهم بالنسبة للأسواق الهندية والاسيوية. وأكد السفير الألماني شنايدر على ان «هناك إمكانات كبيرة للشركات الألمانية يجب استغلالها»، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي نمواً للاقتصاد العُماني في عام 2022م الى واقع 7,4 في المئة وهو ما يمثل نسبة أعلى بكثير من نسب النمو في الدول المجاورة.
