انعقد الملتقى الاقتصادي العربي الالماني العاشر في الفترة من 11-13 يوليو 2007 وتناول خلال ثلاثة ايام من الاجتماعات والمناقشات المكثفة مختلف جوانب التعاون الاقتصادي العربي الالماني. واستضاف جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية شريكا رئيسيا في اعماله. وقد سجل حضورا ومشاركة من الجانبين العربي والالماني بلغ 850 من رجال الاقتصاد والسياسة والاعمال من مختلف الدول العربية والمانيا واوروبا.

ناقش المجتمعون توسيع نطاق اعتماد الدول العربية للطاقة المتجددة والاستفادة من خبرة المانيا الرائدة في هذا المجال، وتطرقوا الى تحديث البنية التحتية من شق الطرقات الى تمديد سكك الحديد وأمور التخطيط المدني وبناء المطارات والموانئ ، كما عالجوا شؤون التدريب والتأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات الالمانية، وبحثوا في الخدمات المالية وكيفية تمويل المشاريع، واطلعوا على مشاريع المياه وكيفية الاقتصاد في استخدامها وطرق تصريفها، كما تدارسوا امكانيات نقل التكنولوجيا الى الدول العربية وتحديث تكنولوجيا المعلومات من سلكية ولاسلكية وايجاد الاستثمارات الضرورية للمشاريع واعتماد الخصخصة في قطاعات اقتصادية مختلفة لاحياء المنافسة ودفع عجلة التطور في المجتمعات العربية. كما تم عقد ندوة خاصة هي الاولى من نوعها في تاريخ الملتقى خصصت لحوار سيدات الاعمال العرب والالمان.

حفل الاستقبال في بلدية برلين :

بدأ الملتقى يوم الاربعاء 11 يوليو بحفل استقبال في بلدية برلين حيث رحب رئيس حكومة ولاية برلين السيد كلاوس فوفرايت بالضيوف مشيراً الى اهمية العلاقات العربية الالمانية ، ودعا رجال الاعمال العرب الى الاستثمار في المانيا منوها الى جاذبية العاصمة برلين ، فهي مركز اقتصاد المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجية المعلومات والخدمات والعلوم مشيراً الى المستوى العلمي المتطور لجامعات برلين والى السمعة الطيبة التي تتمتع بها . كما تحدث عن تواجد بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الولاية تنشط في الدول العربية مشيرا الى ان الملتقى اصبح من اهم اللقاءات التي تشهدها العاصمة الالمانية برلين .

من جانبه رحب رئيس الغرفة د. توماس باخ بالمشاركين وعلى وجه الخصوص بالضيوف العرب والوفد الجزائري ضيف شرف الملتقى مشيراً الى تطور العلاقات العربية الالمانية خلال السنوات الاخيرة وإلى ان المشاركة الكبيرة في اعمال الملتقى تؤكد رغبة رجال الاعمال العرب والالمان في تطوير وتوسيع التعاون . وأشار الى الدور الفعٌال الذي تقوم به الغرفة لتطوير هذه العلاقات ويعد الملتقى الاقتصادي العربي الالماني احد ادوات هذا التواصل الذي اصبح يشكل أهم فعالية اقتصادية بين الدول العربية وجمهورية المانيا الاتحادية .

من ناحيته اشار وزير الطاقة والمعادن الجزائري د. شكيب خليل في كلمته الى العلاقات التقليدية الجيدة التي تربط الجزائر بالمانيا والتي تتجسد في عديد المشاريع وضرب مثلا على ذلك ما تنفذه بعض الشركات الالمانية من مشاريع في الجزائر واستطرد ان مستقبل هذه العلاقات يبشر بالخير لان هناك امكانيات كبيرة ومتعددة لم تستنفذ بعد منوها بالتفوق الواضح للتكنولوجيا الالمانية والحلول المتكاملة التي تقدمها الشركات الالمانية .

الجلسة الافتتاحية 12 يوليو 2007م

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى رحب رئيس الغرفة سعادة د. توماس باخ بالمشاركين فيه منوها الى التطور الذي تشهده العلاقات العربية الالمانية في اكثر من مجال. واشار بشكل محدد الى العلاقات الاقتصادية الجزائرية الالمانية والى تطورها إثر تغلب الجزائرعلى أزمتها السياسية الداخلية وتحولها لتصبح من اهم شركاء المانيا التجاريين بين الدول العربية . واستطرد ان امكانيات التطوير لا تزال متوفرة خاصة اذا ما نظرنا الى حجم الفرص المتاحة في الجزائر ، كما أعرب عن سروره كون الجزائر هي الشريك الرئيسي للملتقى الامر الذي سيدفع ايجابيا في تطوير العلاقات الاقتصادية . كذلك نوه د. باخ الى توظيف الجزائر لعائداتها من الغاز والنفط للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخطوات التي اتخذت لتأمين الاطر الاقتصادية والقانونية الموآتية للاستثمارات ، واضاف ان المنطقة العربية تعد بمستقبل زاهر اذ تكمن فيها الطاقة ، مصدر الحيوية للمستقبل ، ودعا ممثلي الاقتصاد الالماني للتواجد بشكل اكبر في الدول العربية والاستثمار فيها والدخول في شراكة استراتيجية مع رجال الاعمال العرب .

من ناحيته اشاد وزير الاقتصاد والتكنولوجيا ميشائيل غلوس بالملتقى الاقتصادي الذي اصبح المنبر الرئيسي للحوار الاقتصادي العربي الالماني وقال انه بالرغم من استمرارالتوتر في الشرقين الادنى والاوسط تطورت علاقات المانيا التجارية مع دول المنطقة بشكل دينامي وبلغت قيمتها أكثر مما تصدره المانيا الى دول شرق آسيا او الى امريكا اللاتينية. واضاف ان الدول العربية تعمل على هيكلة إقتصادياتها وتحديثها وهناك مشاريع طموحة في مجال البناء وتشييد الطرقات والمطارات والمرافق المصاحبة . وتتمتع الشركات الالمانية بالتكنولوجيا المتطورة والخبرة العلمية التي تسمح لها بمواكبة عملية التحديث هذه والاسهام في تطوير هذه الامكانيات . واضاف الوزيرغلوس ان حكومته عملت على توسيع العمل بضمانات هرمس للقروض ، وأبرمت اتفاقيات حماية الاستثمار وعدم الازدواج الضريبي مع الكثير من الدول العربية وانه شخصيا زار العالم العربي ثلاث مرات خلال الستة اشهرالاولى من العام الجاري 2007 ، وهذا يؤكد حيوية هذه العلاقات ورغبة الحكومة الالمانية بالدفع بها الى مستوى متقدم.

واستعرض معالي وزيرالطاقة والمعادن الجزائري د. شكيب خليل تاريخ العلاقات الاقتصادية الجزائرية الالمانية مشيرا الى ان الشركات الالمانية متواجدة منذ بداية السبعينات في بناء الاقتصاد الجزائري ، وانها شيدت مجمعات متكاملة هناك ، واليوم بعد ان عاد الاستقرار السياسي الى البلاد وبدأت مسيرة النمو من جديد ، يتوفر للشركات الالمانية موقع استثماري موآت وجيد ، وهي مدعوة للشراكة والتعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري . ونوه الوزير خليل الى الاصلاحات التي قامت بها حكومته وان بلاده تتطور الى سوق اقتصادي حر ولديها برنامج واضح ومحدد المعالم للاستثمار والخصخصة. كما اشار الى توفر الاطر الملائمة للمستثمرالاجنبي ، ففي البلاد يد عاملة مؤهلة واحتياط مالي كبير واضاف يجب الاخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر القريب من اوروبا والمزايا النسبية التي تتوافر هناك ، ودعا الشركات الالمانية الى التواجد بشكل اوسع في الجزائر والاسهام في عملية التحديث فيها .

وتحدث في الجلسة الافتتاحية ايضا سعادة الاستاذ عادل ساتر سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي العربي وسعادة الاستاذ محمد عبد الفتاح المصري نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وسعادة السيد مارتين فانسليبن الرئيس التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية والصناعية الالمانية وسعادة الاستاذ إبراهيم بن جابر رئيس الغرفة التجارية والصناعية الجزائرية ، الذين نوهوا في كلماتهم الى التطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات العربية الألمانية وآفاق تطور هذه العلاقات كما اثنوا على دور الغرفة وجهودها في خدمة وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية .

مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة

شكل موضوع الطاقة احد المحاور الرئيسية لأعمال الملتقى فالعالم العربي يمتلك ما يقارب من ال60 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة وكذلك ما يقارب ال 40 في المائة من احتياطات الغاز المؤكدة ويعد موضوع الطاقة من أكثر المواضيع حساسية للاقتصاد الالماني والاقتصاد الاوروبي وازداد الامر الحاحا للتفكير في بدائل مواتية عوضا عن الاعتماد بشكل رئيسي على روسيا الاتحادية في هذا المجال وبالذات بعد التوترات التي شهدتها العلاقات الروسية الاوروبية بعد توقف الامدادات بالغاز والنفط الى غرب اوروبا إثر الخلافات الروسية الاوكرانية والروسية مع روسيا البيضاء حول اسعار الغاز والنفط لهاتين الدولتين والذي كان في ظاهره خلافا على الاسعار ولكنه في ابعاده ذا مدلول سياسي كبير بالنسبة لأوروبا الغربية التي يتم امدادها بالطاقة عبر خط الانابيب التي تمر عبر اوكرانيا وروسيا البيضاء ولا يزال طلب دول الاتحاد الاوروبي توقيع ميثاق للطاقة مع روسيا محل خلاف إذ تسعى روسيا الى ان تكون متواجدة في الاسواق الاوروبية ليس فقط كمصدر للطاقة وانما الوصول الى المستهلك المباشر والرغبة في الدخول في شراكه من خلال ايصال الطاقة الكهربائية والتدفئة الى المستهلك مباشرة وهذا ما لا تحبذه دول الاتحاد الاوروبي .

وتقدم الدول العربية بديلا مناسبا خاصة وان استخدام الطاقة التقليدية (نفط غاز) لا يزال يشكل الجزء الاعظم من إستهلاك الطاقة في دول الاتحاد الاوروبي والمانيا على وجه الخصوص التي قررت الخروج من استخدام الطاقة النووية في حدود بدايات العقد الثالث من هذا القرن ولا تزال موارد الطاقة البديلة من الرياح والشمس رغم التقدم العلمي في هذا المجال تشكل نسبة ضئيلة من تغطية الاستهلاك علاوة على كلفتها الباهظة . في ضوء ذلك أجمع المتحدثون على أهمية الدخول في علاقات إستراتيجية بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز ودول الاتحاد الاوروبي كما استعرضوا المشاريع القائمة في المنطقة والاستثمارات الالمانية في بعض الدول العربية والخبرات التي يمكن ان يبنى عليها للمستقبل .

مشاريع البنية التحتية تحظى بالاولوية في الدول العربية

تناولت الجلسات الخاصة بمشاريع البنية التحتية ما تنفذه الدول العربية من مشاريع إستراتيجية في الاسكان والطرق والمطارات والموانىء والسكك الحديدية وتخطيط المدن ودور الشركات الألمانية في تنفيذ بعض هذه المشاريع والفرص المواتية للشراكة والتعاون بين الشركات الالمانية ونظيراتها من الدول العربية . وتم استعراض خبرات بعض الشركات الالمانية في تنفيذ بعض المشاريع او التي لا زالت طور التنفيذ ومنها مشروع السكك الحديدية في الجزائر الذي تتعاون في تنفيذه شركة سيمنس وبتكاليف تصل الى 7 مليار دولار ، وما تقدمه شركة دورنييه للاستشارات حول تخطيط المدن ونظام المواصلات في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتعاون القائم بين مرفأ روتردام في هولندا لتشييد احد أكبر وأعمق المرافىء البحرية في سلطنة عمان .

تمويل المشاريع ، قروض التصدير ، التأمينات المالية

عن الاصلاحات المالية التي تم اقرارها في سوريا والتطور في مجال التصدير والنظام الضريبي وقطاع المصارف، تحدث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية سعادة د.راتب الشلاح عن سوق الاوراق المالية في سوريا، كما شرح التسهيلات الجمركية المستحدثة لجذب المستثمرين الاجانب ومنحهم نفس حقوق المواطن السوري وابعاد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين سوريا والاتحاد الاوروبي .

وحول تمويل المشاريع في الجزائر تحدث مدير البنك الالماني (Deutsche Bank) عن إستراتيجية البنك من خلال فتح فرع للبنك في الجزائر وشرائه الشركة المالية للتمويل Strategica وسيغطي من هناك السوق المالي الجزائري ودول شمال افريقيا. وتحدث السيد نبيل فريك المدير في البنك العربي الاوروبي عن الدور الذي يقوم به البنك في الاسواق العربية ، وفي الجزائر على وجه الخصوص . وشرح السيد يان فون الفوردن المدير المسئول في شركة التامين Euler Hermes AG الضمانات التي تقدمها الشركة والمجالات التي تغطيها ودور الكفالات التي تٌمنح في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية .

وكان الملتقى قد خصص جلسة خاصة للتعاون الجزائري الالماني تحدث فيها سعادة المهندس ابراهيم بن جابر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ، فاستعرض تطور العلاقات الجزائرية الالمانية والمشاريع التي نفذت بالتعاون مع الشركات الالمانية او تلك التي لا تزال قيد التنفيذ وتضمنت الجلسة مداخلات قيمة عن التعاون القائم وسبل تطويره شارك فيها سعادة حسين مغار سفير الجزائر في المانيا وسعادة الدكتور يوهانس فسترهوف سفير المانيا في الجزائر والسيد فندلنج نائب المدير العام للسياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانية المسئول عن التعاون مع دول الشرق الاوسط والسيد هوغوتر المسئول عن غرفة التجارة الالمانية في الجزائر .

التدريب والتأهيل

شكل موضوع التدريب والتأهيل أحد اهم المواضيع التي تناولها الملتقى وأكد المتحدثون في ورشة العمل الخاصة بذلك على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الالمانية منوهين بالمشاريع الالمانية في الدول العربية وفي الجزائر على وجه الخصوص والتي تسهم فيها مؤسستي InWent و GTZ الالمانيتين وما تقدمه شركة دايملر كرايسلر بالاشتراك مع الGTZ من معونات في بيت ساحور(مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني) في مجال هندسة ميكانيك السيارات وعن الجامعة العُمانية الالمانية Oman German University of Technology (OGTech) التي تأسست في مسقط 2006م وهي مشروع مشترك مع جامعة آخن RWTH. وتم التطرق الى مشاريع التعليم في دبي التي يوجد فيها أكثر من عشرين جامعة أجنبية تهدف الى تحويل دولة الامارات العربية المتحدة الى مجتمع علم من خلال تطوير وتنمية الكوادر البشرية في مختلف المجالات.

واستحدث الملتقى جلسة حوار بين سيدات الاعمال العرب والالمان ادارته الدكتور جابي كراتوخفيل عضو مجلس ادارة الغرفة شارك فيها عدد كبير من سيدات الاعمال العرب والالمان. فتم عرض العوائق التي قد تقابل النساء العاملات في المانيا والدول العربية كما تم تقديم برنامج الشراكة الخاص بالمرأة العاملة في مصر وتبين للمشاركات اوجه الشبه بين ما توصلن اليه وما توصلت اليه الدراسة التي وضعتها نائبة مدير قسم التحكيم والقانون في غرفة التجارة في هامبورغ حول النساء الالمان العاملات وخاصة لجهة استقلالية المرأة . وتم التأكيد بنهاية النقاش على ضرورة ايجاد شبكة اتصال وتبادل للمعلومات بين سيدات الاعمال العرب والالمان وستعمل الغرفة على اصدار كتاب عن سيدات الاعمال العرب خلال الفترة القادمة .

آفاق العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية

آفاق وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية كانت محور المداخلات في الجلسة العامة التي ادارها السيد يورغن هو غريفه نائب الرئيس في شركة الطاقة EnBW وتحدث فيها رئيس مجلس ادارة الشركة البروفسور دكتور اوتس كلاسن عن تطور اقتصاد العالم العربي الذي بدأ تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتماد على تصدير النفط والغاز. وقال انه بفعل هذه التطورات وزيادة الدخل لدى الدول العربية تتزايد اهمية استثمار الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة . كذلك تزداد حاجة اوروبا الى هذه الطاقة . وتوقع ان ترتفع اسعار الطاقة على المديين المتوسط والبعيد بفعل تزايد الطلب عليها . واضاف ان العالم العربي يتمتع بالمنطلقات اللازمة لاستكمال بناء مزارع الطاقة المتجددة والنظيفة المُنتجة من المراوح الهوائية واشعة الشمس لأن سرعة الرياح وقوة الشمس في العالم العربي اضعاف ما هي عليه في اوروبا. واستطرد البروفسو كلاسن ان المستقبل يتطلب بناء خط توتر عال يمتد من الشرق الاوسط باتجاه اوروبا لتغطية الحاجة المتزايدة الى الطاقة وانه من الضروري ايجاد تعاون بين الدول العربية ودول الغرب وآسيا في هذا المجال . واشار الى دور التكنولوجيا الحديثة في تخفيض هدر الطاقة الى اقل مستوى ممكن .

وأشار وزيرالدولة للشؤون الخارجية الالماني السيد غونترغلوزر في مداخلته الى تقدير المانيا لدور الحكومة الجزائرية في تطوير اقتصادها وتحديث الصناعة وتشجيع المنافسة بين الشركات مشيرا الى ان احتياطي البلاد من الغاز والنفط يؤهلانها للعب دور مركزي وهام في تمويل اوروبا بالغاز والنفط ، كما يؤمنان لها الدخل اللازم لمواصلة مشاريعها الاستثمارية في البنية التحتية . واعرب عن إهتمام ألمانيا بالاصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر والعالم العربي، واكد على الدور الهام الذي تلعبه الدول العربية في تموين اوروبا بالطاقة وخاصة الجزائر وليبيا ، وانها مثال على الشراكة الاوروـ متوسطية. واضاف السيد غلوزر ان الحكومة الالمانية تسعى عبر الاتحاد الاوروبي الى مواصلة هذه الشراكة من خلال ” مبدأ برشلونه” والى ابرام اتفاقية تجارة حرة ومتوازنة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. واشار الى الجهود التي تقوم بها دول المنطقة في تشجيع الديمقراطية وإرساء دولة القانون وهو الامر الذي سوف ينعكس ايجابيا على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اوروبا والعالم مشيرا الى ان التبادل التجاري مع العالم العربي لا يزال في حدود 3 في المائة من تجارة المانيا الخارجية وهذا يعني عدم الاستغلال الكامل للفرص المتاحة . واستطرد ان الحكومة الالمانية مهتمة جدا بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ، وانه رغم الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد هذه البلاد وتخفيف ارتهانها للغاز والنفط ، سيبقى هذين الموردين (الغاز والنفط) على المدى المنظور من الركائز الاقتصادية لدول المنطقة وفي تعاونها مع العالم الخارجي .

الوزيرالاردني السابق والاقتصادي المعروف الدكتور محمد حلايقة وفي تناوله للاوضاع الاقتصادية في الدول العربية اشار الى اهمية القيام بالمزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية مشيرا الى أن ايجاد فرص عمل للشباب العربي سيبقى التحدي الرئيسي للمجتمعات العربية خلال العقود القادمة واضاف تأمل الدول العربية ابتعاد المانيا عن التوجهات الامريكية والاضطلاع بدور اكثر عدالة حيال حقوق ومطالب الشعوب العربية والتأثير ايجابيا على سياسة الاتحاد الاوروبي في المواقف التي تتعلق بالعلاقات العربية الاوروبية واضاف ان بيانات التبادل التجاري الالماني العربي تشير الى فائض لصالح المانيا في حدود 10 مليار يورو ، وتمنى ان تخصص المانيا عُشر هذا المبلغ اي مليار يورو فقط لقضايا التدريب المهني للشباب العرب . كما اقترح ان تتبني المانيا الدعوة الى ” منتدى للحوار الاوروبي العربي” يجمع رجال الفكر والسياسة والاقتصاد .

واشار د. غنطوس الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الى المزايا التي توفرها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى للاستثمارات الاجنبية في سوق استهلاكية قوامها 300 مليون انسان ، منوها الى اهمية التدريب والتأهيل في نقل التكنولوجيا ودعا الشركات العربية والالمانية الى المزيد من التعاون والدخول في شراكات تخدم تطوير الاقتصادات العربية وتساعد على خلق تعاون متوازن مع دول الاتحاد الاوروبي .

واشار رجل الاعمال المعروف صائب نحاس الى التطورات الاقتصادية في الدول العربية وأهمية تطوير التعاون مع المانيا مشيرا الى ان الاستقرار في المنطقة يتطلب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية بهدف توفير فرص حياة كريمة للشباب العرب الذي يشكل 60 في المائة من مجموع السكان منوها الى اهمية التدريب والتأهيل ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تكوين رؤى للتطور في

المجتمعات العربية ومنوها بالامكانيات الكبيرة للتعاون بين الدول العربية وألمانيا .

وتحدث الدكتور فلوريان امريللر النائب الثاني لرئيس الغرفة عن الاطر القانونية للاستثمارات في الدول العربية والتطورات التي شهدتها البيئة القانونية فيها والتي كانت لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الاجنبية حيث اصبحت هناك بيئة قانونية مواتية لنشاط الشركات الاجنبية في معظم الدول العربية ودعا الشركات الالمانية الى عدم ترك الفرص للأخرين فرجال الاعمال العرب يرغبون في التعاون مع الالمان وهي فرصة مواتية للشركات الالمانية للتواجد بشكل مكثف في السوق العربية .

الامين العام للغرفة السيد عبد العزيز المخلافي القى الكلمة الختامية في الملتقى فوجه الشكر الى معالي وزير الطاقة والمعادن الجزائري د. شكيب خليل والوفد الجزائري شريك الملتقى الرئيسي والى معالي وزير الاقتصاد والتكنووجيا ميشايل غلوس والى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الالمانية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على المساندة القيمة في احياء وانجاح اعمال الملتقى. كما توجه بالشكر الى اصحاب السعادة رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية العربية وسفراء الدول العربية على الدعم المتواصل الذي تلقاه الغرفة منهم .

واشار الامين العام الى ان الحيوية التي تشهدها العلاقات العربية الالمانية والتعاون والدعم الذي تلقاه غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية من غرف التجارة والصناعة العربية وسفارات الدول العربية في المانيا والتعاون البناء مع المؤسسات الالمانية يشكلان دافعاً قويًا للغرفة للتقدم بمبادرات وأنشطة تخدم مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية. كما وجه الشكرالى جميع المشاركين والرعاة ودعا الجميع للمشاركة في اعمال الملتقى العربي الالماني الحادي عشر والذي سيعقد في برلين من 25 الى 27 يونيو 2008 م .