الاقتصاد الدائري في ألمانيا: طرق جديدة في الإنتاج وأنماط الاستهلاك لتعزيز صناعة إعادة التدوير

تعد ألمانيا من الدول التي لا تمتلك موارد او ثروات طبيعية كبيرة ولكونها دولة صناعية كبرى فإنها تستهلك كميات كبيرة من المواد الخام والمواد الأولية. وبالإضافة الى الأثر البيئي الناتج عن هذا الاستهلاك فان تكلفة الاعتماد على استيراد المواد الخام تؤثر على الكلفة النهائية للمنتجات الألمانية وتؤثر بالتبعية على القدرة التنافسية لها في الأسواق الدولية.

دولياً ما يزال الاحتياج الى المواد الخام في ازدياد ففي عام 1970م، جرى استخراج نحو 27 مليار طن من المواد الخام من الطبيعة على مستوى العالم، بينما ارتفع الرقم في عام 2017م، إلى 91 مليار طن، ومن المتوقع أن يصل في عام 2060م، إلى 167 مليار طن سنويًا. ومع كل استخدام للمواد الخام تترك بصمات سلبية على البيئة من انبعاثات ومواد ملوثة تُطلق في الجو، الى جانب استهلاك مساحات شاسعة من الأراضي والغابات ولا يتم استعادتها، كما تنتج كميات هائلة من النفايات التي يجب التعامل معها. هذا كله يؤدي إلى تجاوز الموارد الطبيعية المتاحة، والتي تتطلب معالجات وحلول سريعة لتجنب استنزاف الموارد الطبيعية التي لا تعوض. وهنا تأتي أهمية الاقتصاد الدائري وضرورة التقدم في مجال إعادة التدوير.

في معنى الاقتصاد الدائري

الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي حديث يقوم على مبدأ الاستدامة وإعادة التفكير في الطريقة التي ننتج ونستهلك بها السلع والخدمات. على عكس النموذج التقليدي المعروف بـ «الاقتصاد الخطي»، الذي يعتمد على المعادلة البسيطة: استخراج الموارد – إنتاج – استهلاك – التخلص من النفايات، فإن الاقتصاد الدائري يسعى إلى كسر هذه الحلقة المهدِرة للموارد عبر إعادة إدخال ما يُعتبر عادةً «نفايات» إلى دورة الإنتاج مرة أخرى.

الفكرة الجوهرية في الاقتصاد الدائري تتمثل في تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية المحدودة من خلال إعادة التدوير، وإطالة عمر المنتجات عبر إصلاحها أو إعادة استخدامها، وتشجيع التصاميم الذكية التي تسمح بتفكيك المكونات وإعادة استغلالها بكفاءة. بهذا المعنى، لا يُنظر إلى المخلفات باعتبارها عبئًا بيئيًا فحسب، بل كموارد كامنة يمكن أن تُولّد قيمة اقتصادية جديدة إذا أُحسن إدارتها.

إن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يعود بفوائد عديدة على المستويين الاقتصادي والبيئي. فمن الناحية الاقتصادية، يساهم في تقليل تكاليف المواد الخام على الشركات، ويحفّز الابتكار في مجالات التصميم والصناعة، ويخلق فرص عمل جديدة مرتبطة بإعادة التدوير وصيانة الأجهزة والتقنيات الخضراء. أما من الناحية البيئية، فإنه يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.

وقد أصبحت فكرة الاقتصاد الدائري جزءًا أساسيًا من السياسات الأوروبية والعالمية في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ ونضوب الموارد. إذ وضعت المفوضية الأوروبية استراتيجيات طموحة لدعم هذا النموذج، مثل خطة العمل للاقتصاد الدائري التي تهدف إلى جعل المنتجات أكثر استدامة وقابلة للإصلاح والتدوير بحلول العقود القادمة.

إن تبني هذا النموذج لا يمثل مجرد خيار بيئي، بل تحولًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد الحديث، يربط بين النمو والابتكار من جهة، وحماية البيئة واستدامة الموارد من جهة أخرى. ومن هنا، يُمكن القول إن الاقتصاد الدائري هو الطريق نحو تنمية أكثر ذكاءً وعدلاً، تسعى فيه البشرية إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.

استراتيجية الاقتصاد الدائري الألمانية

اعتمدت الحكومة الألمانية استراتيجية الاقتصاد الدائري الوطنية (Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie) في 4 ديسمبر 2024م. وقد أعلن عن هذا الخطوة واعتمدها مجلس الوزراء الألماني كإطار طويل الأمد لتوجيه التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري في البلاد.

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري (NKWS)، على الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في خفض استهلاك المواد الخام الأولية. ويستند ذلك إلى مقترح المجلس الدولي للموارد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP): حيث يجب أن يصل متوسط كثافة استهلاك المواد الخام عالمياً إلى 6 – 8 أطنان للفرد سنوياً بحلول عام 2050م. وستُراجع هذه الرؤية وتُعدّل كل خمس سنوات بدءاً من عام 2030 بمشاركة قطاع الأعمال.

كما تقوم استراتيجية الاقتصاد الدائري الألمانية على مبدأ النظر إلى دورة حياة المنتجات بأكملها، بدءاً من مرحلة التصميم واختيار المواد، مروراً بعمليات الإنتاج، ثم إطالة فترة الاستخدام قدر الإمكان، وصولاً إلى إعادة الاستخدام والتدوير. والهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو الحد من توليد النفايات من الأساس، وذلك من خلال تصميم منتجات ذكية تُصنَّع بكفاءة وتُستخدم لفترات أطول، مع ضمان سهولة إصلاحها وإعادة إدخال المواد الخام المستعملة مرة أخرى في الدورة الاقتصادية. ويشمل ذلك مختلف المجالات مثل مواد البناء، المنسوجات، والمعادن الصناعية. هذا التوجه لا يقتصر على كونه ممكناً من الناحية التقنية، بل يثبت أيضاً جدواه الاقتصادية. وبذلك، تُعاد هيكلة جميع مراحل سلسلة القيمة بحيث تُوجَّه نحو تحقيق مبدأ الدائرية، في انسجام تام مع خطة عمل الاقتصاد الدائري التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي.

وتحدد الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية:

الهدف الأول: إغلاق دورات المواد، وهنا تتبنى ألمانيا الهدف الأوروبي المتمثل في مضاعفة نسبة المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد الخام المستخدمة بحلول عام 2030م مقارنة بعام 2021م. ويتم دعم ذلك من خلال إجراءات في جميع التدفقات المادية المهمة (مؤشر استخدام المواد الدائرية CMUR). ويتطلب ذلك توافر كميات كافية من المواد المعاد تدويرها بجودة عالية وقبول في السوق. كما ينبغي رفع جودة عمليات إعادة التدوير غير الكافية بشكل ملحوظ.

ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز سيادة المواد الخام وأمن التوريد، فوفقاً لأهداف قانون المواد الخام الحرجة (CRMA)، يجب أن تغطي القدرات الإنتاجية للاتحاد الأوروبي 10 في المئة من احتياجاته من المواد الخام الاستراتيجية و40 في المئة من احتياجاته من المنتجات الخام المُصنّعة. كما يجب أن تمكّن قدرات إعادة التدوير داخل الاتحاد الأوروبي من تغطية 25 في المئة من المواد الخام الاستراتيجية بحلول عام 2030م. ولا يجوز أن يأتي أكثر من 65 في المئة من أي مادة خام من بلد واحد خارج الاتحاد. وتدعم ألمانيا هذه الأهداف من خلال الـ NKWS عبر إجراءات فعّالة.

ويعد الحد من النفايات الهدف الثالث من الاستراتيجية حيث يجب أن ينخفض نصيب الفرد من النفايات البلدية بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2030م وبنسبة 20 في المئة بحلول عام 2045م، وذلك مقارنة بعام 2020م.

الوضع الحالي للاقتصاد الدائري في ألمانيا

في دراسة أجراها معهد ifeu (معهد أبحاث الطاقة والبيئة) لصالح اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا NABU، جرى فحص كمية وأنواع المواد الخام المستهلكة في ألمانيا، وحجم ما يُعاد تدويره، وأين تكمن أكبر إمكانات الاقتصاد الدائري.

يتم في ألمانيا استخراج نحو مليار طن من المواد الخام الأولية سنويًا، إضافة إلى 0.7 مليار طن من المواد الخام والسلع نصف المصنعة والجاهزة المستوردة. وبعد خصم الصادرات التي تبلغ 0.4 مليار طن، يبقى الاستهلاك الصافي عند 1.3 مليار طن من المواد الخام. ويعادل ذلك 16 طنًا للفرد سنويًا. وإذا احتُسبت المواد الخام المستهلكة في الخارج لإنتاج السلع المستوردة (ما يُسمى بسلاسل القيمة السابقة)، يرتفع الاستهلاك إلى 17 طنًا للفرد سنويًا في ألمانيا.

لكن يُعاد تدوير جزء صغير فقط من هذه المواد الخام. فالنظام الاقتصادي لا يزال خطّيًا بدل أن يكون دائريًا. حيث تبلغ نسبة استخدام المواد الدائرية (CMU) «Circular Materials Use» نحو 12 في المئة فقط من اجمالي المواد الخام المستخدمة.

تربط الـ CMU بين كمية النفايات الداخلة في إعادة التدوير وإجمالي كمية المواد الخام المستهلكة. وبذلك تعطي مؤشرًا على مساهمة المواد المعاد تدويرها في تلبية الطلب الكلي على المواد الخام. وهي تختلف عن معدل إعادة التدوير الذي يقيس فقط نسبة النفايات المعاد تدويرها من إجمالي النفايات، دون ربطها بحجم الاستهلاك الكلي للمواد الخام.

تعتمد المفوضية الأوروبية على CMU كمؤشر رئيسي في الاقتصاد الدائري، وتهدف إلى مضاعفتها بحلول 2030. ميزة هذا المؤشر أنه يُحتسب بطريقة موحّدة نسبيًا، ما يسمح بمقارنات واضحة بين دول الاتحاد الأوروبي. وتختلف قيمة CMU حسب نوع المادة الخام. فبينما يبلغ معدل إعادة التدوير من اجمالي استهلاك المعادن 33 في المئة، لا تغطي المواد المعاد تدويرها من الكتلة الحيوية سوى 8 في المئة، ومن الموارد الأحفورية 3 في المئة فقط

التحديات التي تواجه الاقتصاد الدائري في ألمانيا

تُظهر دراسة معهد أبحاث الطاقة والبيئة، أن الكثير من المواد الخام يُستخرج ويُحوَّل إلى سلع، ثم يُحرق أو يُطمر بعد الاستهلاك كنفايات. لذا بات التحوّل من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري ضرورة ملحّة، بحيث تُصمم المنتجات لتكون طويلة العمر، قابلة للإصلاح، ويُستخدم ما يُعتبر «نفايات» كمواد أولية لسلع جديدة. لكن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على الوعي بإدارة النفايات؛ بل يشمل التصميم المستدام للمنتجات منذ البداية لتكون قليلة الاستهلاك للموارد، قابلة لإعادة الاستخدام، ومُصممة لتقليل المواد المستهلكة.

فإعادة التدوير مهمة للغاية في مواد مثل البلاستيك، المخلفات الإنشائية، المعادن وغيرها. لكنها وحدها غير كافية لوقف الإفراط في استهلاك الموارد، حيث تظل هناك نفايات متبقية، وفي كثير من الحالات يُستخدم الناتج من التدوير في منتجات أقل جودة (Downcycling). كما أن بعض عمليات إعادة التدوير تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. الى جانب ذلك يعاني الاقتصاد الدائري من محدودية الإمكانيات فحتى لو جرى تدوير جميع النفايات في ألمانيا بالكامل، فإن نسبة أعادة استخدام المواد الخام CMU سترتفع من 12 في المئة إلى 22 في المئة فقط. وهذا يوضح محدودية إمكانات إعادة التدوير لسببين رئيسيين:

اولاً، بعض المواد لا يمكن تدويرها أساسًا، مثل الوقود الأحفوري (الفحم والغاز) الذي يُحرق لإنتاج الطاقة، أو المواد الحيوية التي تُستهلك كغذاء أو علف.

ثانياً، الكثير من المواد الخام محتجزة طويلًا في المنتجات، مثل المعادن ومواد البناء في المباني، وبالتالي لا تكون متاحة للتدوير في المدى القريب.

صناعة إعادة التدوير في ألمانيا

تعد عملية إعادة تدوير النفايات أحد الأجزاء الهامة والمحورية في انجاز وتحقيق الاقتصاد الدائري. ويشمل مفهوم «إعادة التدوير» استخلاص المواد الخام من النفايات ومعالجتها لإنتاج منتجات جديدة (إعادة التدوير المادي). أو استخدام النفايات كوقود (إعادة التدوير الطاقي).

في ألمانيا، بلغ حجم النفايات في العام 2022م، حوالي 399 مليون طن. ومن هذا الإجمالي، تم استغلال حوالي 280 مليون طن ماديًا. وبلغ معدل إعادة التدوير في نفس العام حوالي 70 في المئة، وهو ما يعكس نسبة المدخلات التي تم تصنيفها على أنها «معالجة وإعادة تدوير مادي» مقارنة بإجمالي النفايات. وتجدر الإشارة إلى أن معدل إعادة تدوير نفايات المنازل مرتفع بشكل خاص في ألمانيا، لكنه يختلف بحسب نوع النفايات حيث يبلغ معدل 19 في المئة للنفايات المنزلية فقط بينما يرتفع ليصل الى معدل يقترب من 100 في المئة في الزجاج.

وتمثل صناعة إعادة التدوير في المانيا قطاعا اقتصاديا قائما بذاته، فبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي يعمل في هذا القطاع نحو 35 ألف شخص موزعين على 508 شركة. وقد حقق القطاع، بحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء، إيرادات بلغت حوالي 19.2 مليار يورو في العام 2021م، وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي إيرادات قطاع إدارة النفايات.

وتعد ألمانيا واحدة من الدول الرائدة عالميًا في مجال إعادة التدوير، حيث تُظهر الأرقام والتقارير الرسمية تفوقها في إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة. وفي هذا المجال تشكل عملية إعادة تدوير المعادن مثل النحاس والألمنيوم والفولاذ الخام مصدرًا هامًا للمواد الخام في ألمانيا. ففي عام 2022م، تم إنتاج 58 في المئة من الألمنيوم في ألمانيا من الألمنيوم المعاد تدويره، بينما بلغ نصيب النحاس المعاد تدويره 40 في المئة من الإنتاج الإجمالي.

وفي عام 2021م، بلغ إجمالي نفايات البلاستيك في ألمانيا 5.67 مليون طن. من هذه الكمية، تم استغلال نحو 35 في المئة ماديًا لإنتاج منتجات بلاستيكية جديدة، بينما تم استخدام 64.4 في المئة كوقود لتوليد الكهرباء والحرارة، و0.4 في المئة استخدمت في المعالجة الكيميائية، خاصة في صناعة الصلب كعامل اختزال.

على صعيد التغليف، سجلت ألمانيا في عام 2021م، حوالي 19.7 مليون طن من نفايات التغليف، مع اتجاه تصاعدي مستمر نتيجة تغير أنماط الاستهلاك والحياة اليومية. وقد خضعت 67.9 في المئة من هذه النفايات لعملية إعادة تدوير. كما حققت ألمانيا معدلات عالية في إعادة تدوير نفايات الورق/الكرتون بنسبة 85.1 في المئة والحديد بمعدل 86.7 في المئة.

أما بالنسبة للسيارات والعربات القديمة، فتتعامل ألمانيا سنويًا مع حوالي 400,000 مركبة قديمة، أي ما يعادل 450,000 طن من المواد. تُعاد معالجة هذه المركبات في أكثر من 1,000 ورشة تفكيك معتمدة وحوالي 50 منشأة تمزيق. وفي عام 2021م، تم إعادة تدوير 90 في المئة من وزن المركبات القديمة، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتحسين جودة إعادة التدوير، خصوصًا في فصل وإعادة تدوير زجاج السيارات، البلاستيك، والمكونات الإلكترونية بشكل نقي، فضلاً عن استخدام تقنيات متقدمة لإعادة تدوير الصلب بما يلبي معايير صناعة السيارات، وتجنب تحويله إلى مواد منخفضة الجودة.

تؤكد التجارب الألمانية أن إعادة التدوير ليست مجرد عملية بيئية، بل ركيزة اقتصادية واستراتيجية. فهي تخلق فرص عمل وتدعم الابتكار الصناعي وتقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، خاصة في ظل ندرة الموارد الطبيعية في ألمانيا. كما أن نجاح إعادة التدوير يعتمد بشكل كبير على وعي المستهلكين والتزامهم بتسليم النفايات والمركبات القديمة إلى الجهات المعتمدة، لضمان المعالجة البيئية السليمة.

وفي المجمل، تشكل ألمانيا نموذجًا عالميًا لإدارة النفايات وإعادة التدوير، حيث تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والمشاركة المجتمعية. ومع استمرار تحسين جودة الفرز والمعالجة، وتطوير تصميم المنتجات بحيث تكون صديقة لإعادة التدوير، يمكن أن تزداد كفاءة النظام بشكل ملحوظ، ما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل وبما يعزز في المحصلة النهائية من الاقتصاد الدائري.

ومن اجل تحقيق تقدم ملحوظ في نموذج الاقتصاد الدائري في ألمانيا، هنالك حاجة الى مزيج من الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة للإنتاج والاستهلاك والتي يمكن أن ترفع نسبة إعادة استخدام المواد الخام. فوفقًا لدراسة معهد ifeu، من الممكن أن تصل حصة المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد الخام المستهلكة في ألمانيا إلى 38 في المئة بحلول 2050م.