يواجه الاقتصاد الألماني منذ عد سنوات أزمات متتالية اثرت على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية واثرت على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فبعد نحو عقد من النمو المتواصل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م بنسبة 3.5 في المئة قبل ان يعود للنمو في عامي 2021م و2022م، لكنه عاد للانكماش عامي 2023م و2024م وتتزايد التوقعات من مختلف المعاهد الاقتصادية والخبراء وحتى الحكومة الألمانية بانكماش الاقتصاد الألماني أيضا في العام 2025م. وعلى الرغم من المعالجات والقرارات التي اتخذتها الحكومات الألمانية المتعاقبة لمواجهه هذه الازمات الا ان مفعولها ظل محدودا ومؤقتا واستمرت توابع الازمات واثارها في التأثير على الاقتصاد لوقت أطول وهو ما اظهر ان الاقتصاد الألماني يعاني من عيوب هيكلية بحاجة للمعالجة والتصحيح من اجل ضمان استعادة مسار النمو والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.
خسائر الاقتصاد الألماني من الازمات المتتالية
كشفت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (IW)، أن الأزمات التي شهدتها السنوات الخمس الماضية كلفت ألمانيا ما يقرب من ثلاثة أرباع تريليون يورو. فبدون هذه الأزمات، كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي أعلى بحوالي 735 مليار يورو. ووفقًا للدراسة، فإن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية أثرت بشدة على الاقتصاد الألماني. وجاء في التقرير
«بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتمكن النشاط الاقتصادي في ألمانيا منذ ثلاث سنوات من تجاوز مستوى عام 2019م.» وقد تفوقت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الأخيرة على تلك المسجلة خلال الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال الـ 25 عامًا الماضية. فخلال أزمة 2001-2004م، التي تخللتها مشكلات هيكلية، بلغت الخسائر الاقتصادية 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما خلال الأزمة المالية 2008-2009م، فقد وصلت التكاليف الاقتصادية إلى 4.1 في المئة.
لكن خلال السنوات الخمس التي تلت اندلاع جائحة كورونا، وصلت الخسائر إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد Michael Grömling، رئيس قسم الاقتصاد في معهد (IW)، ان
«ألمانيا تمر بأشد أزمة اقتصادية منذ إعادة توحيدها. لقد أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إلى شلل شبه تام في استثمارات الشركات، مما أدى إلى خفض إمكانات الإنتاج لسنوات قادمة.» واعتبر Grömling، ان السياسات الحكومية تتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، حيث تم إهمال بيئة الأعمال في ألمانيا لسنوات، مؤكداً ان «هذا هو الأساس الذي جعل الأزمات تضربنا بهذه القوة.» وأضاف أن الحكومة الألمانية الجديدة مسؤولة عن تعويض هذا التأخر من خلال تحفيز الاستثمارات، وخفض تكاليف الطاقة، وتقليل البيروقراطية. وبحسب الدراسة، فقد بلغت خسائر الاستهلاك الخاص خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 470 مليار يورو، أي ما يعادل 5600 يورو لكل مواطن. لكن التأثير الأكبر كان نتيجة تراجع استثمارات الشركات، وهو ما سيترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد. وجاء في دراسة معهد IW:»خلال ذروة الجائحة، كانت خسائر تراجع الاستهلاك أكبر بكثير من الخسائر الناتجة عن تراجع الاستثمارات، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الخسائر الاقتصادية مرتبطة بشكل متزايد بانخفاض الاستثمارات.» ووفقًا للتقديرات، فقد بلغت خسائر الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 265 مليار يورو.
المعالجات المؤقتة للازمات الاقتصادية
تعرض الاقتصاد الألماني خلال الخمسة أعوام الماضية الى العديد من الازمات والناتجة بشكل رئيس عن جائحة كورونا في العام 2020م، وأيضا الحرب الروسية على أوكرانيا في بداية العام 2022م. ومثّلت جائحة كورونا (COVID-19) تحديًا تاريخيًا للاقتصاد الألماني، حيث تسببت في انكماش واسع النطاق في الناتج المحلي الإجمالي، انخفاض معدلات التوظيف، تراجع الأداء الصناعي والتجاري، إلى جانب تباطؤ نمو الإنتاجية. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني انخفاضًا تاريخيًا بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2020 مقارنةً بمستويات عام 2019، وهو أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009م.
وكان القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المتضررة، إذ هبط الإنتاج الصناعي بنحو 10.4 في المئة في 2020، كما تراجعت الصادرات بواقع 9.9 في المئة والواردات بنحو 7.1 في المئة مقارنةً بما قبل الجائحة، وهو أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. كما سوق العمل الألماني بشكل ملحوظ، حيث خرج حوالي 600 ألف شخص من سوق العمل بحلول مايو 2020، وسجّل معدل البطالة ارتفاعًا إلى نحو 5.9 في المئة في 2020. الامر الذي دفع الحكومة لاتباع سياسة العمل بدوام جزئي (Kurzarbeit) لتقليل التسريحات، ووصل عدد العاملين بنظام Kurzarbeit إلى 7.3 مليون شخص في مايو 2020، ما عكس اعتمادًا كبيرًا على هذا النظام لحماية الوظائف.
وأدّى تراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 1.1 في المئة في 2020، وهو التراجع الأول منذ 2007. كما شهدت الأسر الألمانية تقليصًا ملحوظًا في استهلاكها، حيث أنفقت ما يقرب من 300 مليار يورو أقل مما كان متوقعًا خلال الجائحة، وهو ما يعادل تقريبًا 3,600 يورو للفرد. ونتيجة للقلق وعدم اليقين، ارتفعت نسبة الادخار من 11 في المئة إلى نحو 15.5 في المئة.
كما تسببت الجائحة في عجز مالي كبير بلغ نحو 158 مليار يورو (ما يعادل 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2020، وهو أكبر عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا. ولمواجهة هذه التداعيات، أطلقت الحكومة حزمة دعم شاملة تضمنت قروضًا ميسرة بقيمة 47 مليار يورو حتى منتصف 2020، وكفالات وضمانات لحماية القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.
وقدّر معهد الاقتصاد الألماني (IW) خسائر الاقتصاد الألماني خلال عام 2020 بنحو 175 مليار يورو، تبعتها خسائر إضافية قدرها 125 مليار يورو في 2021 و120 مليار يورو في 2022، منها 30 مليار يورو مرتبطة مباشرةً بآثار الجائحة. هذه الخسائر أضعفت الاستثمار طويل الأجل، ما أدى إلى ضغوط هيكلية على القدرات الإنتاجية.
وتأثر القطاع الصناعي بشكل خاص، حيث خسر حوالي 100,000 وظيفة خلال عام واحد فقط، منها 45,000 وظيفة في قطاع السيارات. وبذلك انخفض عدد العاملين في الصناعة من 5.56 إلى 5.46 مليون شخص، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 1.8 في المئة. وبلغت خسائر الوظائف الصناعية منذ عام 2019 ما مجموعه 217,000 وظيفة، بنسبة انخفاض قدرها 3.8 في المئة.
على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد في مراحل لاحقة، بقيت مستويات الإنتاجية منخفضة، كما ساهمت زيادة أعداد المرضى وتراجع الطلب في كبح زخم التعافي الكامل بعد الجائحة. أظهر ذلك مدى هشاشة النمو الاقتصادي الألماني وقدرته المحدودة على التعافي السريع بعد صدمة الجائحة.
ومع بدأ الاقتصاد الألماني في التعافي من جائحة كورونا اندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على مسارات النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة والتجارة الخارجية والبنية الصناعية وسوق العمل. حيث شهد الاقتصاد الألماني خلال عامي 2022 و2023 خسائر كبيرة قدرها اتحاد غرف التجارة والصناعة (DIHK) بما لا يقل عن 160 مليار يورو من الناتج المحلي، أي ما يعادل نحو 2,000 يورو للفرد، فيما تشير بيانات معهد الاقتصاد العالمي في كييل (IfW) أن ألمانيا تكبدت خسائر إضافية تبلغ 90 مليار يورو في عام 2024 وحده نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة بنحو 40 مليار يورو مقارنة بالتقديرات السابقة. ووفقًا لمعهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تراجع النمو الاقتصادي بنحو 2.5 نقطة مئوية في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما شكل خسارة بلغت 100 مليار يورو. أما على صعيد سوق العمل، فقد رجح باحثو معهد دراسات سوق العمل والوظائف IAB التابع لوكالة العمل الاتحادية، أن تواصل ألمانيا فقدان ما بين 150 ألفًا و240 ألف وظيفة حتى عام 2028، نتيجة استمرار تداعيات الحرب.
وفيما يخص صدمة أسعار الطاقة، تشير البيانات إلى أن قيمة واردات الطاقة الألمانية من الغاز والنفط والفحم ارتفعت من 69 مليار يورو في عام 2019 إلى 156 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 125 في المئة تقريبًا، على الرغم من أن حجم الاستيراد لم يشهد تغيرًا كبيرًا. ووصلت فاتورة الطاقة إلى نحو 200 مليار يورو كخسائر مباشرة خلال ذروة الأسعار في 2022–2023، وارتفع سعر الكهرباء للمنازل بنسبة 12 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، رغم التراجع الطفيف بعد تلك الذروة.
امتدت هذه الأزمة لتضغط بشدة على القطاع الصناعي والتجارة الخارجية الألمانية، إذ عانى القطاع الصناعي من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل في سلاسل الإمداد، ما دفع ثلاثة أرباع الشركات المصنعة، وفق تقرير لشركة PwC للاستشارات، إلى التأثر سلبًا بالحرب، بينما توقع 38 في المئة منهم اللجوء إلى تسريحات للعمال أو اعتماد نظام الدوام الجزئي.
أما فيما يتعلق بالتضخم وخسائر الأجل الطويل، فقد سجل التضخم في ألمانيا أعلى مستوياته منذ إعادة التوحيد، حيث بلغ معدل التضخم العام 5.8 في المئة في عام 2022، واستمر مرتفعا بنحو 3.4 في المئة في 2023. في قطاع البناء، قفز التضخم إلى 8.6 في المئة، ما أثر سلبًا على توفر المساكن الجديدة. وبحسب معهد DIW، يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي الألماني بنحو 260 مليار يورو حتى عام 2030، في حين زادت خسائر الطاقة من صعوبات قطاعي الزراعة والأغذية، ليرتفع عدد الوظائف المهددة بشكل مباشر إلى ما يقرب من 245 ألف وظيفة.
العيوب الهيكلية في الاقتصاد الألماني
يعاني الاقتصاد الألماني من عيوب هيكلية متعددة ناتجة عن عدم التحديث والركون الى نموذج العمل الاقتصادي نفسه منذ عدة عقود والذي وان اثبت جدواه وفعاليته في أوقات سابقة الا انه لم يعد اليوم يواكب التغيرات في مختلف الجوانب الإدارية والتقنية، وتتركز أبرز العيوب الهيكلية في التالي:
ضعف الإنتاجية والبيروقراطية: يشكّل ضعف الإنتاجية في ألمانيا أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني في الفترة الراهنة، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى البيروقراطية المرهقة والمضاعفة التي تؤدي إلى تأخير عمليات إصدار تصاريح الشركات وتشغيل رخص العمل، إذ يستغرق ذلك نحو 120 يوماً مقارنةً بنحو 40 يوماً في دول أخرى مثل إيطاليا واليونان، وهو ما يعيق ديناميكية قطاع الأعمال ويحد من قدرته التنافسية، إلى جانب البطء الشديد في مسار الرقمنة، حيث لا تزال العديد من الخدمات الحكومية والرقابية تعتمد على النظام الورقي بشكل شبه كامل، ما دفع البعض إلى إطلاق وصف “دولة فاشلة رقمياً” على ألمانيا، وتضاف إلى ذلك أوجه القصور المزمنة في الاستثمار بالبنية التحتية، إذ لم تشهد الطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء تحديثاً ملحوظاً منذ سنوات، وهو ما تؤكده تقارير عدة أشارت إلى تهالك آلاف الجسور والمدارس نتيجة الإهمال المستمر.
الاعتماد المفرط على الصناعة التقليدية: يكشف الاعتماد المفرط على الصناعة التقليدية عن أحد مكامن الضعف الكبرى، إذ تعاني قطاعات أساسية مثل صناعة السيارات وصناعة المعدات والآلات من تأخر واضح في الانتقال إلى الابتكار الرقمي، ما جعل موقع الاقتصاد الألماني في الأسواق العالمية يتراجع أمام المنافسة المتزايدة من الصين والولايات المتحدة، كما يواجه الاقتصاد الألماني تباطؤاً في التحوّل للطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية، وهو ما أثار المخاوف من تكرار سيناريو “لحظة نوكيا”، مع تزايد صعوبة اللحاق بركب الابتكارات في سوق السيارات الكهربائية.
الأسعار المرتفعة للطاقة وعملية التحوّل الأخضر: تواجه ألمانيا أسعاراً مرتفعة للكهرباء ويعود حزء كبير من ذلك إلى الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، ما يثقل كاهل الصناعات المحلية ويقلل من قدرتها التنافسية، ويأتي هذا في سياق اعتماد مفرط على الطاقة المتجددة من دون تطوير بنية تحتية كافية لنقل الطاقة، ما يؤدي إلى اختناقات واضحة في شبكات الكهرباء ويؤثر سلباً على استقرار الإمدادات.
الركود في الطلب المحلي والادخار الزائد: يواجه الاقتصاد الألماني تحدياً متمثلاً في ضعف الطلب الداخلي وارتفاع معدلات الادخار لدى الأفراد، ما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المحلي ويزيد من هشاشة السوق الداخلية، كما يترافق ذلك مع نقص ملحوظ في الاستثمار في التعليم والبنية الرقمية، وهو ما أسهم في تراجع موقع ألمانيا في مؤشرات التنافسية التعليمية مثل اختبارات PISA، فضلاً عن التأخر في الأداء الرقمي.
التغير الديموغرافي: يُضاف إلى هذه التحديات تأثير التغير الديموغرافي، حيث تزداد نسبة السكان المتقاعدين مقارنةً بالقوى العاملة، ما يفرض أعباءً إضافية على النظام الضريبي والضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد نقصاً في القوى العاملة المؤهلة، لا سيما في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وهو ما يفاقم التحديات الإنتاجية ويهدد قدرة ألمانيا على الحفاظ على مكانتها الصناعية.
السياسات الحمائية والمنافسة الدولية: يواجه الاقتصاد الألماني مخاطر خارجية متزايدة بفعل الحرب التجارية والتعريفات الجديدة، حيث يُقدّر أن تؤدي التعريفات الأميركية إلى فقدان نحو 90,000 وظيفة، الأمر الذي يضغط بشدة على الصادرات الألمانية ويقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما باتت المنافسة الصينية تمثل تهديداً مباشراً في مجالات تكنولوجيا السيارات والمعدات الصناعية، ما ساهم في تراجع الهيمنة التصديرية الألمانية التي لطالما كانت من أبرز عوامل قوة الاقتصاد الألماني.
في ضوء هذه العوامل المتشابكة، يتضح أن الاقتصاد الألماني يواجه حالياً تحديات بنيوية عميقة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة واستثمارات استراتيجية عاجلة لتعزيز مرونته وقدرته التنافسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد.
وقد حظي اقرار تخفيف قيود الديون المنصوص عليها في الدستور، والذي اتفق علية الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي، والذي يتيح مجالًا لإنفاق إضافي على قطاع الدفاع، بالإضافة الى إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية. بدعم واسع من الخبراء الاقتصاديين، حيث اعتبر Jens Südekum، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة دوسلدورف، أن الاتفاق يمثل تحولًا مهمًا. وأكد أن النجاح الحقيقي يكمن في تنفيذ المشاريع بفعالية وضمان وصول التمويل إلى القطاعات المستهدفة. كما شدد الخبراء على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لتجنب التأخير في تنفيذ المشاريع. ويرى المراقبون أن هذه الاستثمارات قد تكون دفعة قوية لاقتصاد البلاد، الذي يواجه تباطؤًا ملحوظًا في النمو. وعلق Carsten Brzeski، كبير الاقتصاديين في بنك ING، على التطورات الأخيرة قائلًا إن أوروبا تمر بمنعطف اقتصادي مهم، وأن هذه الحزمة قد تضع ألمانيا في موقع ريادي لدفع عجلة الاقتصاد الأوروبي. وأوضح أن التوجه الجديد للحكومة قد يكون مفتاحًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة واستعادة ثقة الأسواق.