انعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع والعشرون خلال الفترة 3-5 يونيو 2024م في برلين بمشاركة أكثر من 350 من السياسيين والسفراء ورجال الاعمال والخبراء والمهتمين بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. وكانت سلطنة عُمان شريك الملتقى لهذا العام.
وفي حفل الافتتاح الرسمي للملتقى القى السيد اولاف هوفمان المنتخب حديثًا رئيسا للغرفة كلمة رحب فيها بالحاضرين مقدما الشكر للرئيس السابق للغرفة الدكتور بيتر رامزوار للجهود التي بذلها خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية متحدثا أيضا عن قصة نجاح الغرفة خلال السنوات الماضية من حيث العضوية والخدمات وتوسعة شبكة الاتصالات والتواصل مشيرا الى ان رؤيته المستقبلية لتطوير عمل الغرفة تتضمن البناء على هذا النجاح وتعزيز شبكة تواصل الغرفة داخل ألمانيا. مشددا على ضرورة التوجه الى الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني والتي ستكون احدى أولويات عمل الغرفة في الفترة القادمة.
في كلمته في الملتقى قدم الدكتور مصطفى أديب عميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين وسفير الجمهورية اللبنانية الشكر باسم السلك الدبلوماسي العربي للغرفة على تنظيم النسخة السابعة والعشرين من الملتقى مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، كما تحدث عميد السلك الدبلوماسي العربي عن الدور البارز الذي يلعبه الملتقى في خلق فوائد متبادلة بين ألمانيا والعالم العربي.
من جانبه أشاد معالي الدكتور سعيد محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، بالملتقى كمنصة أساسية للتبادل الاقتصادي العربي الألماني، حيث يجمع صناع القرار من العالمين العربي والألماني. مشيرا الى العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في السلطنة مثل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، اللوجستيات وسلاسل التوريد القوية. مؤكدا بشكل خاص على أهمية قطاعي اللوجستيات والسياحة كقطاعات اقتصادية استراتيجية.
ورحب سمير عبد الله ناس رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشاركين. وأوضح أن هناك العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي بين ألمانيا والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى الإجمالي للعالم العربي يبلغ 3.5 ترليون دولار سنويًا ومع هذا الرقم فان الدول العربية ما تزال تمتلك إمكانات أكبر من خلال الموارد غير المستغلة بعد والعدد الكبير من الشباب المتعلمين جيدًا بالإضافة الإمكانيات التي تخلقها عملية نقل التكنولوجيا والمعرفة.
كما سلط خالد الجفالي رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني ورئيس مجموعة الجفالي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الضوء على رؤية السعودية 2030 والمشاريع الواعدة مثل مشروع البحر الأحمر العالمي، وأشار إلى أن السعودية تتطور بشكل متزايد لتصبح موقعًا اقتصاديًا هامًا يتميز بالتطورات المبتكرة. وذكر الجفالي أن الهدف المعلن للحكومة السعودية هو إنتاج مليون سيارة كهربائية في المستقبل القريب، منوهًا الى أن 30 في المئة من العاملين في السعودية هم من النساء، مما يعكس تطور الواقع الاجتماعي في البلاد.
من جانبها شكرت الدكتورة فرانزيسكا برانتنر، وزيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الاتحادية الرئيس أولاف هوفمان والأمين العام عبد العزيز المخلافي على تنظيم الملتقى، وأوضحت أنه على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها مختلف دول العالم في الوقت الحالي مثل تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي، فإن التعاون بين ألمانيا والعالم العربي هو نقطة أساسية لمواجهة هذه التحديات. مشيرة بشكل خاص إلى إمكانيات التعاون الكبيرة مع العديد من الدول العربية وخصت بالذكر سلطنة عُمان، شريك الملتقى هذا العام، كموقع ذو إمكانات ممتازة في إنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين.
وكانت هيئات الغرفة قد عقدت اجتماعاتها على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع والعشرين، وتم انتخاب رئيس للغرفة وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة. حيث انتخبت الجمعية العامة أعضاء مجلس الادارة من الجانب العربي والجانب الألماني والذي أنتخب بدوره السيد أولاف هوفمان رئيساً جديد للغرفة بديلاً عن الدكتور بيتر رامزاور، الوزير الاتحادي السابق والذي أكد خلال كلمته أمام الجمعية أن فترة العشر سنوات التي قضاها كرئيس للغرفة كانت كافية وأن الوقت قد حان من أجل تجديد الدماء واتاحة المجال لرؤى جديدة لتطوير عمل الغرفة.
من جانبه شكر السيد هوفمان الدكتور رامزاور على الجهد الذي بذله خلال العشر سنوات الماضية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية والحماس والالتزام، اللذين أبداهما خلال فترة توليه رئاسة الغرفة، كما أكد هوفمان على أن الفترة القادمة ستشهد تطوير الرؤية الاستراتيجية للغرفة وتطوير أدوات عملها.
كما جرى إنتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر كنائب أول لرئيس الغرفة والسيد الدكتور يواخيم فايفر كنائب ثاني لرئيس الغرفة وسعادة الاستاذ خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الاردن كنائب ثالث لرئيس الغرفة. كما وافق مجلس الإدارة على تسمية الأستاذ علي الغانم والدكتور بيتر رامزاور رئيسين فخريين للغرفة.
وتضمنت اعمال الملتقى في دورته لهذا العام جلسات عديدة تم فيها مناقشة مواضيع حيوية تتناول التطورات الحالية الى جانب الرؤى المستقبلية للعديد من القطاعات الاقتصادية في العلاقات العربية الألمانية. وقبل الجلسة الأولى للملتقى القى الأستاذ عبد العزيز المخلافي الأمين العام كلمة رحب فيها بالحاضرين وهنأ السيد أولاف هوفمان على انتخابه رئيسًا للغرفة. وأعرب عن امتنانه للشركاء وعلى وجه الخصوص غرفة تجارة وصناعة عُمان شريك الملتقى لهذا العام ودعا الجميع للمشاركة في المناقشات والجلسات الحوارية، كما سلط الأمين العام الضوء على الزيادة الملحوظة بنسبة 20 في المئة في حجم التبادل التجاري العربي الألماني في العام 2023م والذي تجاوز 62 مليار يورو، مؤكدًا على النمو الكبير في العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وألمانيا، مشيراً ايضًا إلى المصلحة المشتركة في تعزيز التعاون بين الشركات الألمانية والعربية.
ثم ألقى المهندس حمود السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ممثلاً عن الدولة الشريك للملتقى لهذا العام، سلطنة عمان، كلمة شكر فيها الغرفة على الاستضافة وأشاد بالتعاون في التحضير لأعمال الملتقى. وتطرق المهندس السعدي إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا في السلطنة ودعا الضيوف للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في عُمان.
واعتبر الرئيس أولاف هوفمان، الذي ادار الجلسة التي جاءت بعنوان “بناء المناطق الحديثة: المدن الذكية – البنية التحتية الرائدة لمراكز الأعمال المستقبلية”، العالم العربي “مختبراً للمدن الذكية” حيث تلتقي أحدث التقنيات والأفكار في تخطيط وتنفيذ المدن. فيما أشار Joachim Schares، المدير التنفيذي في شركة (Albert Speer + Partner GmbH)، إلى أن مصطلح “ذكي” لا ينطبق فقط على التقنيات، بل يشمل أيضاً الهندسة المعمارية بشكل عام حيث تنتج المدن الذكية من التخطيط المعماري الجيد والتكنولوجيا الحديثة. وذكر Hakan Ozdemir، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للبنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في قطر، أن استهلاك الطاقة يشكل تحدياً يجب التغلب عليه في المدن الذكية، فمع التقنيات الجديدة مثل النقل الكهربائي وإنترنت الأشياء، سيرتفع هذا الاستهلاك مستقبلاً. فيما اعتبر أيمن هيكل، الرئيس التنفيذي لشركة دورش غلوبال، إن السؤال الرئيسي هو كيفية دمج الأفكار الذكية في المدن الذكية، وأشار هيكل الى ان ذلك يتم بشكل مثالي في مدينة لوسيل، التي تعد أول مدينة تتمتع بخصائص مدينة ذكية. وأكد ياسر ناجي، المدير الإداري لشركة WILO الشرق الأوسط، أن الشركات يمكنها المساهمة في تصميم المدن الذكية من خلال الابتكار، والذي يعد أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الاعمال مشيرًا الى ان شركة WILO، تستثمر أربعة بالمئة من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير.
الجلسة الثانية التي حملت عنوان “مستقبل اللوجستيات وربط القارات: مشاريع لوجستية ونقل مستقبلية تشكل التنمية الإقليمية”، ادارها الدكتور Philipp Stompfe، المحامي في شركة Stompfe للمحاماة الدولية. وفي الجلسة أبرز محمد هيكل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة (Transtek System)، اتجاهين في قطاع الخدمات اللوجستية، الأول هو التكامل التكنولوجي الجديد مع الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، والثاني هو الحساسية تجاه وقت التسليم لعملاء الأعمال. وأوضح Andreas Pötzsch، المدير العام لشركة خدمات الطيران (DFS Aviation Services GmbH)، أن صناعة النقل الجوي تشهد نمواً كبيراً حالياً، وهو ما يتضح في بناء المطارات وتطوير أساطيل شركات الطيران. بينما ركز Iain Lindsay، مستشار رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، على موقع البحرين الهام والاستراتيجي لشركات اللوجستيات نظراً لتوفيره الوصول السريع إلى المناطق سريعة النمو في الهند وآسيا. وأكد Tobias Maier، المدير المالي لشركة (DHL Logistics Middle East DWC-LLC)، على أهمية هذه الروابط، حيث تستمر العولمة في النمو وتشهد معظم تيارات التجارة نمواً باستثناء التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي تتراجع بسبب النزاع التجاري بينهما. ورأى Friedrich Bieselt، رئيس خدمات الأعمال في أوروبا لدى شركة (Lincoln International GmbH)، ان كل هذا يؤدي إلى وجود فرص استثمارية متنوعة في العالم العربي على المدى القريب.
أدار الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الجلسة الثالثة التي كان عنوانها “ديناميكيات الذكاء الاصطناعي: إدارة المخاطر واستغلال الفرص لتحويل الأعمال”، أوضح فيها Helmut von Struve، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط، الإمكانيات المتاحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية، حيث تعمل سيمنز في العديد من المشاريع باستخدام التوائم الرقمية، مما يمكنها من تحسين عمليات التخطيط والتطوير. وأكد Friedrich Bieselt، رئيس خدمات الأعمال في أوروبا بشركة لينكولن إنترناشيونال، على أهمية توفر كميات كافية من البيانات، حيث لا يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي بدونها. وأشار الدكتور أحمد عثمان، الأستاذ في جامعة العلوم التطبيقية (HTW)، إلى أن الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المتعلقة باستخدامه تخلق حالة من التوتر، مما يتطلب تنظيمه بشكل قانوني من قبل الجهات التشريعية. بينما رأى Jonas Michaelis، رئيس استراتيجيات (Qvest Group GmbH)، أنه ينبغي أن تُترك القوة الابتكارية للذكاء الاصطناعي لتتجلى دون قيود تنظيمية واسعة النطاق. وتوقع Marco Brockhaus، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (Brockhaus Technologies)، أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على التفكير التجاري في المستقبل بسبب إمكاناته العميقة والمكاسب المصاحبة له. وأكدت ليندا سلطان، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان، أن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن تدمج بشكل متزايد في الحياة العملية اليومية، حيث يكمل الإنسان والذكاء الاصطناعي بعضهما البعض.
وجاءت الجلسة الرابعة من الملتقى بعنوان “عبر الحدود، الاستفادة من الفرص في المناطق الخاصة والحرة العربية – رؤى استراتيجية للشركات الألمانية”، وقد ادار الجلسة الدكتور Kilian Bälz، الشريك في شركة Amereller للمحاماة، والذي اوضح إن المناطق الحرة تطورت لتصبح مراكز ابتكار تجذب الشركات العالمية. وأكد نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة العقبة، أن المناطق الحرة الجديدة غالباً ما تصمم بشكل مشابه للمناطق القائمة، ومع ذلك، فإن المزايا تفوق المساوئ، خصوصا في جانب انخفاض الضرائب وقلة القواعد التنظيمية. وأشار يعرب بن ناصر السيابي، أخصائي علاقات المستثمرين في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، إلى أن عُمان لديها حالياً حوالي 20 منطقة حرة تشهد تطورات ممتازة في قطاعات مختلفة. وأوضح بندر شنيك، المدير في شركة ريدل وشركاه، أنه بالنظر إلى العدد المتزايد من المناطق الحرة، يجب على المستثمرين التدقيق في التفاصيل والتعرف على مواصفات كل منطقة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن التمويل والتوطين. وأشارت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء المصري، إلى التفاوت التنظيمي في المناطق الحرة، مما يجعلها مكملة لبعضها البعض بدلاً من التنافس. وأوضح الدكتور خالد حنفي أن ذلك يفرض على الحكومات تصميم المناطق الحرة وفقًا لاحتياجات الشركات والبلدان المعنية. وأيد الشيخ سحيم آل ثاني، مدير العلاقات الدولية في هيئة المناطق الحرة القطرية، ذلك، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي والمالي هما معايير حاسمة.
وقد اُختتم اليوم الثاني من الملتقى الاقتصادي بحفل عشاء على شرف المشاركين. وكان الضيف المتحدث في الأمسية Christian Dürr، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني (البوندستاج). وأكد Dürr على الشراكة العربية الألمانية، خاصة في مجال الطاقة. بالنسبة له، من المهم التمييز بين مهام السياسة وتلك المتعلقة بالأعمال التجارية. وقال: “بصفتي سياسيًا، يجب على أن أضع الإطار الضروري للعمل التجاري، لكن ليس من مهمتي أن أملي على الشركات كيفية إدارة أعمالها”.
ناقشت الجلسة السادسة “تحويل الاقتصادات: فرص التعاون في الفعاليات الثقافية والرياضية والبيئية من أجل نمو السياحة المستدامة”، وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام متزايد في وسائل الإعلام الدولية في الآونة الأخيرة. أدار الجلسة Wolf Schwippert، عضو مجلس ادارة الغرفة والمحامي من مكتب Schwippert للمحاماة، حيث عرض المتحدثون في الجلسة مساهماتهم عبر فيديوهات سياحية من دولهم التي ضمت عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية. في البداية، قدمت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة لتطوير السياحة في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، نظرة عامة على الفرص المتنوعة في قطاع السياحة العماني، وذكرت أن الأسواق المتخصصة مثل سياحة المغامرات وفنون الطهي توفر إمكانيات نمو عالية. من جانبه سلط عمر الجابر، رئيس قطاع تطوير السياحة ومدير الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، الضوء على مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها في إطار استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022م، والتي لا تزال قيد الاستخدام، بما في ذلك المنشآت الرياضية والبنية التحتية السياحية. بينما ركز راكان القرعاوي، مدير مكتب العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار السعودية، على الإمكانيات السياحية الواسعة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل كل شيء من السياحة الدينية إلى المشاريع الضخمة مثل البحر الأحمر ونيوم، حيث تتوفر فرص استثمارية واسعة.
اختتم الملتقى بجلسة بعنوان “الحوار الدبلوماسي: رؤية السفراء لمستقبل التعاون العربي الألماني”. ادار الجلسة الدكتور Florian Amereller، الشريك المؤسس لمكتب Amereller للمحاماة، وتحدث فيها الدكتور Christoph Ploß، عضو البرلمان الألماني (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، الذي أوضح أن ألمانيا كبلد محدود الموارد سوف يعتمد في التحول في مجال الطاقة على الشركاء العرب، كما أشار الى التطورات الاقتصادية الإيجابية في العالم العربي وقارنها بمعدلات النمو المنخفضة في ألمانيا حاليًا.
من جانبها أكدت السفيرة العمانية ميثاء سعيد المحروقية أن ألمانيا والعالم العربي سيظلان يعتمدان على بعضهما البعض، ومع ذلك يجب عدم اغفال التطورات التكنولوجية في آسيا مشددة على أهمية عقد الشراكات لمصلحة الطرفين العربي والألماني وأن تكون الشراكات المستقبلية طويلة الأمد. وأكد السفير المصري خالد محمد جلال الدين عبد الحميد أن الشركاء العرب والألمان ينفذون بالفعل مشاريع واسعة النطاق معًا، مشيرًا إلى أن شركة سيمنز تشارك في بناء عدة مشاريع في البنية التحتية الأساسية في مصر خصوصا في مجال القطارات فائقة السرعة.
فيما شدد السفير التونسي واصف شيحة أن الشراكات يجب أن تحظى بدعم الشركات والمجتمعات في البلدان المشاركة. وأوضح أن تونس والاتحاد الأوروبي يتعاونان في مجموعة متنوعة من المجالات. واشار الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، الى ان وسائل الإعلام الألمانية غالبًا لا تقدم تقارير متوازنة عن التطورات في العالم العربي. بينما أشارت الدكتورة Dorothea Schütz، رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا والسياسة التنموية في وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى أن الشركات الألمانية تشارك بانتظام في المشاريع الكبرى في العالم العربي وأن الاستثمارات الألمانية في الوقت الحالي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق. وقالت: “إذا كانت لديكم رؤى وتغييرات في العالم العربي، فإن الشركات الألمانية ليست بعيدة.” وقد دعا السفير السابق Dieter Haller المشارك في الجلسة إلى المزيد من التعاون والمزيد من الاستثمارات بين ألمانيا والعالم العربي، معبرًا عن تفاؤله الكبير بشأن هذه القضية.
وقد عقد في إطار الملتقى العديد من اجتماعات المائدة المستديرة للترويج للاستثمار وإقامة الاعمال في عدد من الدول العربية حيث جاءت اول جلسة بعنوان “الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان”. تحدث في الجلسة معالي الدكتور سعيد محمد الصقري، وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، وسعادة السفيرة ميثاء المحروقية، سفيرة سلطنة عمان، والمهندس حمود سالم السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسيدة جهينة البلوشي، أخصائية ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
وسلطت المناقشات في الجلسة الضوء على الموقع الاستراتيجي الهام لعمان، الذي يوفر الوصول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا. كما تم التأكيد على دور عمان كمحور عالمي ونقطة مركزية للدعم اللوجستي، تربط الطرق الحيوية بين الشرق والغرب مع مؤشرات استقرار واعدة. كما تم استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات رئيسية مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والتصنيع، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما أكد المتحدثون على فوائد القوانين والتشريعات الجذابة في عمان، بما في ذلك ملكية أجنبية تصل إلى 100 في المئة، وإعفاءات ضريبية تصل إلى 30 عامًا، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، وتصاريح إقامة للمستثمرين لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كذلك تم عقد جلسة طاولة مستديرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية. أدار الجلسة السيد قيصر حجازين، الأمين العام لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، وشارك فيها سعادة الدكتور يوسف البطاينة، سفير الأردن في ألمانيا، وممثلون عن وزارة الاستثمار الأردنية، السيد بلال حموري والسيد علاء الدين بينو.
أشار الدكتور يوسف البطاينة إلى الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والأردن، مشدداً على العلاقات الثنائية القوية. أبرز السيد بلال حموري، المدير العام في وزارة الاستثمار الأردنية التعاون القوي بين الأردن وألمانيا في تبادل العمالة الماهرة، بما في ذلك مركز تدريب مهني يلبي احتياجات سوق العمل الألماني. كما أشار إلى أن 52٪ من السكان تحت سن 24، مما يجعل النظرة الديموغرافية للأردن واعدة. وذكر أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.6 في المئة في عام 2023، مع التركيز على الصناعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والأدوية، والسياحة.
وعلى نفس المنوال عقدت جلسة طاولة مستديرة حول الفرص الاستثمارية في جمهورية العراق. وأدار الجلسة السيد مضر خوجة، الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، وقدم النقاش رؤى قيمة وتفاؤلًا بإمكانات نمو العراق. تضمنت الجلسة رؤى من متحدثين يمثلون القطاع الخاص العراقي والالماني منهم السيد شكري نوري، رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك؛ السيدة رشا صالح، الملحق التجاري في سفارة جمهورية العراق في ألمانيا؛ والسيد بيتر ماير، الشريك الإداري في شركة TerramarGmbH.
سلطت المناقشات الضوء على الاستقرار الاقتصادي المتنامي للعراق مع توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 252 مليار دولار العام 2024م، مما يظهر آفاق نمو قوية. وأكد المتحدثون على فرص الاستثمار المتنوعة في قطاعات مثل الغذاء والسياحة، إلى جانب مشروع الربط بين تركيا، العراق، الإمارات، وقطر عبر السكك الحديدية لتعزيز الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي. كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لشركة سيمنز للطاقة في تطوير البنية التحتية للعراق، مما يوضح الجهود المبذولة لتحديث المرافق وتعزيز القدرات الاقتصادية.
كما تم تنظيم جلسة طاولة مستديرة خاصة بعنوان: “تمكين المرأة وتعزيز قادة الأعمال الشباب”. أدار الجلسة السيدة بتول الحسيني، المديرة التنفيذية الأولى للشؤون الحكومية ورئيسة الأسواق الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة SAP الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استكشفت الجلسة المواضيع الحيوية التي تشكل مشهد الأعمال العربي والألماني، وأكدت على أهمية التوازن بين الجنسين ودمج الشباب في دفع النمو الاقتصادي والابتكار. شملت النقاط الرئيسية التحديات والفرص أمام المرأة والقادة الشباب، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار لدعم بيئات الشركات الناشئة. كما تم مشاركة رؤى حول التقدم في مجال الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مما أبرز إمكاناتها لخلق فرص عمل جديدة.
كما تحدثت في الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيسة المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي قدمت رؤى حول مبادرات مصر لتمكين النساء وقادة الأعمال الشباب من خلال السياسات الاستراتيجية وناقشت استراتيجيات الاستثمار الفعالة لتعزيز منظومات الشركات الناشئة والتحديات المجتمعية التي تواجهها النساء في مصر. وأكدت الدكتورة عبلة على أهمية الوعي الذاتي للنساء اللواتي يطمحن إلى أن يصبحن رائدات أعمال كعامل رئيسي لجذب الانتباه. من جانبها شاركت السيدة فرانسيلي مونتيرو، مؤسسة Benthos.ai، تجربتها والتحديات التي واجهتها كرائدة أعمال ولدت في البرازيل وتعمل في برلين، حيث يجمع عملها بين الذكاء الاصطناعي والمحافظة على المحيطات. وشرحت تجربتها كرائدة أعمال شابة ذات خلفية مهاجرة داخل مجتمع الشركات الناشئة في برلين. وقدم السيد جاسبر بوكل، الشريك المؤسس لشركة Myosotis GmbH، وهي شركة تهدف إلى رقمنة التواصل بين مرافق الرعاية والعائلات ومقدمي الخدمات في قطاع رعاية المسنين، رؤى حول هيكل الاتصال الداخلي واتخاذ القرار في شركته. كما قدم نصائح لرواد الأعمال الطموحين حول تعزيز ريادة الأعمال والقيادة الشبابية. وأكدت السيدة نادية زدو، مؤسسة شركة Green Wave، وهي شركة مقرها الرباط، المغرب، وخبيرة في التحول في الطاقة، على أهمية ريادة الأعمال النسائية في خلق تعاون فعال في التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء. وقد اختتمت الجلسة بدعوة إلى استمرار التعاون والدعم لتجاوز التحديات وتعزيز النمو الشامل في قيادة الأعمال.
بالإضافة الى ذلك عقدت جلسة طاولة مستديرة حول الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية. أدار الجلسة الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس المكتب التجاري والاقتصادي في السفارة المصرية في برلين، وشارك في الجلسة شخصيات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى حيث أبرز معالي محمد العرابي وزير الخارجية السابق عضو البرلمان المصري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، الأهمية الاستراتيجية لمصر داخل المنطقة العربية، مشدداً على تأثيرها السياسي والاقتصادي الكبير. وأكد سعادة السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر في ألمانيا، على العلاقات المصرية الألمانية القوية والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى حجم التجارة مع ألمانيا البالغ 6.8 مليار يورو في عام 2023م. كما تم التأكيد على دور مصر المحوري كمؤثر سياسي واقتصادي في العالم العربي.
وتحدث السيد أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دورش والرئيس المنتخب حديثًا للغرفة، تجربة استحواذ مجموعة دورش على المجموعة المصرية للهندسة والاستشارات، مسلطاً الضوء على خبرة موظفيها البالغ عددهم 5000 كأصل رئيسي لقدرات مصر المتنامية.
من جانبه أكد الدكتور خالد محمد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على الموقع الجغرافي المميز لمصر الذي يربط أوروبا وأفريقيا مع الوصول إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الظروف المواتية مثل تكاليف العمالة التنافسية والبنية التحتية القوية للموانئ. كما أشار إلى أن الخدمات الهندسية، والتصنيع والزراعة والرعاية الصحية واللوجستيات والسياحة تمثل قطاعات أعمال واعدة لمصر.
وتناولت كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيسة المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية والمديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، التحديات المؤسسية وأبرزتا الخصخصة كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية المستقبلية، مشيرتين إلى قضايا مثل “فخ الديون” والتوجهات العامة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأكدتا على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات. كما شددتا على فرص التعاون بين مصر وألمانيا، مما يعكس التزاماً مشتركاً بالنمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
