يعد الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات اوروبا ويمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاوروبي. ونظرا إلى الموقع الاستراتيجي في قلب أوروبا وإلى البنية التحتية المتطورة جدا والمناخ الاقتصادي الملائم، تشكل ألمانيا بوابة رئيسية إلى السوق الاوروبي الذي يضم أكثر من 500 مليون شخص. ولا تقتصر قوة الاقتصاد الالماني على هذا فحسب، بل تعتبر الصناعات الالمانية المختلفة والمتطورة رائدة عالميا 

نظمت الغرفة الملتقى الصحي العربي الألماني السادس يومي 2 و3 مايو 2013م الذي أقيم هذا العام في مدينة أرلانجن بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبيئة في ولاية بافاريا وشركة Siemens Healthcare، وبمشاركة حوالي 200 من الشخصيات السياسية والإقتصادية والعلمية العربية والألمانية الذين تبادلوا الخبرات حول مجالات التعاون القائمة والمقترحة في الطبابة والرعاية الصحية التي أصبحت من ثوابت العلاقات العربية الألمانية القائمة والمتنامية. وفيما تُخصّص الدول العربية استثمارات مالية ضخمة لتوسيع أنظمة الرعاية الصحيّة فيها،

اختتم "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" فعالياته والذي استمر على مدى يومين  في العاصمة الألمانية برلين بحضور حشد كبير يزيد عن الألف مشارك من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وقادة القطاع الخاص ومديري الشركات من الجانبين القطري والألماني، وشاركت الغرفة في تنظيمه والدعوة إلى المشاركة في أعماله. إفتتح المنتدى رئيس مجلس الوزراء القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

زار الوزير الاتحادي للنقل والبناء وتنمية المدن الدكتور بيتر رامزاور العراق بين الرابع و السادس من فبراير الماضي تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي هادي العامري شملت مدينتي بغداد وأربيل. ورافقه في زيارته وفد رسمي واقتصادي ضم أكثر من 50 من كبار رجال الأعمال الألمان العاملين في قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والبناء والتخطيط العمراني. وسنحت الفرصة لهؤلاء لإرساء علاقات عمل جديدة مع نظرائهم العراقيين،

"التعاون بدل المواجهة" كان عنوان المؤتمر الثلاثي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين في 29 يناير الماضي وضم ممثلين سياسيين واقتصاديين عن ألمانيا والسودان وجنوب السودان. ونظم المؤتمر غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني بهدف تعزيز التعاون وشبكة المواصلات والاتصالات والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما. وشدد العديد من الذين تحدثوا في الجلسة التي افتتحها وزير الخارجية غيدو فيسترفيلله على انتفاء وجود نمو اقتصادي

تعتبر الضرائب في ألمانيا من بين أهم المؤشرات الاقتصادية وتأتي في مقدمة الأدوات التي تلجأ إليها الحكومة للتأثير على أداء الاقتصاد وعلى سلوك الشركات والأفراد. وتكمن أهمية الضرائب  في كونها أولا الوسيلة الرئيسية لاعادة توزيع الدخل والمصدر الأول دون منازع لتمويل الموازنة العامة للدولة الألمانية على المستويين المركزي والمحلي. ففي عام 2012 ارتفعت  الموارد الضريبية الى رقم قياسي جديد تجاوز ستمائة مليار يورو (أي ما يزيد عن 780 مليار دولار). وبهذا تبلغ العائدات الضريبية لكل فرد من السكان قرابة 10 آلاف دولار        

حقق التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2012م م نمواً بواقع 21.4 بالمئة مقارنة بالعام 2011م، حيث أرتفعت قيمة الصادرات الألمانية الى الدول العربية بنسبة 16.8 في المئة وبلغت ما قيمته ( 33.4 ) مليار يورو، كما إرتفعت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة ( 32.6 ) في المائة ووصلت قيمتها إلى 15.3 مليار يورو، وتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية (9777 مليون يورو)،   

أزال "تقرير الربيع" الذي صدر في أواسط الشهر الجاري عن عدد من أهم معاهد البحوث الاقتصادية الألمانية قدراً كبيراً من القلق والغموض الذين سيطرا على أجواء الأعمال والاستثمار في البلاد. وكانت أجواء الاقتصاديين والخبراء تلبدت اخيراً بعد وقوع قبرص في عجز مالي ومسارعة الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة إنقاذ لها كما حدث مع اليونان وايرلندا والبرتغال وإسبانيا، 

أصدرت الغرفة في إطار تشجيعها للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية النسخة الجديدة من"دليل الأعمال والتصدير الى السوق الألمانية" ليكون مرجعا للمصدرين والمستثمرين العرب. ويتضمن الدليل مواضيع حول إجراءات وتعليمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وأشكال تشجيع الاستثمار وأنواع الضرائب في ألمانيا إضافة إلى لمحة عن النظام القانوني الألماني