على عكس اقتصادات دول منطقة اليورو وخارجها يسجّل الاقتصاد الألماني حسب الدراسات والبيانات ‏الصادرة أخيرا انتعاشا غير مسبوق فيما تسجّل صادراته ووارداته أرقاما قياسية وتجعله محركا ‏للاقتصاد الأوروبي والدولي أيضا، علما أن بعض الخبراء يتوقع إصابته بالضعف أواخر السنة، إنما ‏مع استمرار وتيرة النمو العام المقبل. ‏

وفي وقت لا تزال فيه العديد من الدول الأوروبية تعاني من تداعيات الأزمتين المالية والاقتصادية ‏المستمرتين منذ ثلاثة أعوام أظهر الاقتصاد الألماني خلال الأشهر الماضية استثناء فريدا لم يكن ‏يتوقعه أكثرالخبراء والمحللين تفاؤلا. وبعد استمرار "أعجوبة فرص العمل" منذ أواخر السنة الماضية، ‏وتراجع البطالة في البلاد إلى حدود الثلاثة ملايين شخص بعدما كان يخشى من ارتفاعها إلى ما فوق ‏‏3،5 ملايين، بدأت مؤشرات النمو والتحسن تتهافت في الأسابيع والأيام الأخيرة من كل صوب وحدب ‏بحيث بدأ الخبراء يشيرون إلى أن الاقتصاد الألماني بدأ يلعب دور محرك النمو ليس في أوروبا فقط ‏بل وفي العالم أيضا. والفضل في ذلك يعود إلى دورة الواردات والصادرات المتصاعدة التي يمارسها ‏الاقتصاد الألماني منذ الربع الثاني من العام، الأمر الذي يساعد العديد من الدول على تحريك إنتاجها ‏الهامد تقريبا من خلال قيام الشركات الألمانية بشراء المواد الأولية أو النصف مصنّعة منها.‏

واستنادا إلى البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والخاصة وعن معاهد البحوث والاستطلاعات ‏الجارية في مختلف قطاعات الاقتصاد الخاص يُظهر مجمل الاقتصاديين الألمان والأجانب تفاؤلا ‏متزايدا في قدرة الاقتصاد الألماني على تجاوز محنته بأفضل مما كان عليه. فقد أعلن المكتب الاتحادي ‏للإحصاء في فيسبادن أخيرا أن قيمة الصادرات الألمانية في شهر يونيو الماضي بلغت 86,5 مليار ‏يورو، ما يعادل مستوى ما قبل الأزمة الدولية فيما بلغت قيمة الواردات 72,4 مليار يورو، وهو أعلى ‏رقم يسجل منذ 1950. وفيما قال رئيس اتحاد التجارة الخارجية وتجارة الجملة ‏Anton Börner‏ إن ‏التحسن في كلا الاتجاهين "فاق كل التوقعات" صرح وزير الإقتصاد الإتحادي ‏Reiner Brüderle‏ إن ‏اقتصاد بلده "يسترجع حاليا قوته السابقة أكثر فأكثر". ‏

وإلى جانب تزايد الطلب من الخارج والداخل على الشركات والمؤسسات الصناعية في البلاد أعلن ‏اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ‏DIHK‏ في استطلاع أجراه أخيرا بين 20 ألف شركة متوسطة ‏وصغيرة أن 86 في المئة منها، والتي تشغّل أكثر من 500 شخص فيها، عازمة على توفير فرص ‏عمل جديدة فيها لنحو 100 ألف شخص جديد حتى نهاية العام الجاري. وقال رئيس الاتحاد ‏Hans ‎Heinrich Driftmann‏ إن الاستطلاع ذاته أجري العام الماضي مع نفس الشركات أظهر أن غالبية ‏الشركات كانت تفكر في صرف قسم من عمالها وموظفيها. وأمام الانتعاش الاقتصادي الحاصل بدأت ‏شركات عديدة، خاصة في قطاع الالكترونيات، تشكو من نقص في اليد العاملة المتخصصة وتطالب ‏بتحسين شروط استقدام المهاجرين وأصحاب الكفاءات إلى البلد. ‏

وفيما كان "تقرير الربيع" الذي تعده ستة معاهد بحوث ألمانية وأوروبية قد تحدث عن نموا بواقع 1,6 ‏في المئة لألمانيا هذه السنة، ونظر إليه العديد من المحللين على أنه شديد التفاؤل في حينه، بدأت غالبية ‏المعاهد منذ نحو شهرين في تعديل توقعاتها نحو الأعلى على التوالي. وإزاء التطورات الاقتصادية ‏الجيدة الحاصلة في مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني ارتفعت توقعات معدل النمو المنتظر في نهاية ‏السنة الجارية وأصبحت تراوح حاليا ما بين 2,5 و 3 في المئة، وهذا أعلى من التقديرات الرسمية ‏للحكومة التي تتوقع معدل نمو بواقع 2 في المئة.‏

وجاءت بيانات المكتب الأتحادي للإحصاء لتؤكد هذه التوقعات إذ حقق الاقتصاد الألماني في الربع ‏الثاني من العام الجاري نموا غير مسبوق، وبصورة فاقت توقعات جميع الخبراء والمحللين. وأكد ‏معظم هؤلاء أن حجم النمو الحاصل للمرة الأولى منذ عام 1987 يؤكد أن ألمانيا التي تشكل الاقتصاد ‏الأكبر في أوروبا تجاوزت تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية.‏

وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء في بيان أصدره أواسط الشهر الجاري أن معدل نمو الاقتصاد خلال ‏الربع الثاني بلغ 2,2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وبالمقارنة مع الربع الثاني من ‏العام الفائت تكون الزيادة في معدل النمو بلغت 4,1 في المئة. يذكر أن الاقتصاد الألماني سجل خلال ‏العام الماضي انكماشا حادا بلغت نسبته 4,9 في المئة هي الأعلى في تاريخ ألمانيا الحديث، لكنه تعافى ‏هذا العام بفضل صادراته العالية التي لعبت من جديد الدور الأساس في دعم نموه. وفي مقارنة سريعة ‏مع معدلات النمو المحققة في فرنسا وإسبانيا في الفترة ذاتها ارتفع الناتج القومي في البلدين بنسبة 0,6 ‏و 0,2 في المئة فقط على التوالي.‏

كما صحًح المكتب الاتحادي أيضا التقدير الأولي الذي كان أعطاه لمعدل النمو في الربع الأول من ‏العام الجاري ورفعه من 0,2 إلى 0,5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2009 . وعزا المكتب ‏الارتفاع الكبير في معدلات النمو خلال النصف سنة الحالية إلى تحسن الظروف والأداء داخل البلاد ‏وخارجها، خاصة في مجالات الاستثمارات الداخلية والتجارة الخارجية وبرامج الدعم الحكومي، فضلا ‏عن المساهمة الجيدة للاستهلاك في السوق الداخلية إن على مستوى الدولة أو الأفراد.‏

وعقّب وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله على بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء قائلا إن المرء ‏‏"غير قادر على الحديث عن أعجوبة نمو، ولكننا نعيش حاليا انتعاشا من القياس الكبير". وبعد أن توقع ‏أن تحقق بلاده نموا من أكثر من 2 في المئة في نهاية العام الجاري، مقابل توقع الكثيرين معدلات ‏أعلى تصل إلى 3 في المئة، شدد على أن الاقتصاد الألماني "ينمو حاليا بصورة أقوى من أي مقارنة ‏له مع معدلات النمو التي سجلت خلال عقدين من الوحدة الألمانية". وتابع أن الأرقام الرسمية المعلنة ‏تشكل دفعا مشجعا لمواصلة الخروج من الرعاية والدعم الحكوميين الممارسين في البلاد منذ اندلاع ‏الأزمة الاقتصادية والمالية والتمسك بالتقشف في المصاريف الحكومية. وقال الخبير المالي في ‏مصرف "ديكا بنك" أندرياس شويرله إنه قادر الآن على التصريح بأن الناتج القومي الألماني سينمو هذا ‏العام بنسبة 3 في المئة، وربما أعلى من ذلك بقليل أيضا. وأيده كبير خبراء مصرف "كوميرتس بنك" ‏يورغ كريمر الذي قال إنه عاجز عن وصف التطور الحاصل في اقتصاد البلاد مشيرا إلى أن النمو ‏المسجل في الربع الثاني "يمثل حالة فريدة من نوعها ستجعلنا نعيد النظر في توقعاتنا الخاصة بمعدل ‏النمو للسنة الحالية نحو الأعلى". ‏

‏ لكن معهد ‏Ifo‏ للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، الذي يعتبر أهم مركز بحوث في البلاد، ذكر مطلع ‏الشهر الجاري أنه بعد الارتفاع المفاجئ لمؤشر أجواء الشركات الشهر الماضي يتوقع الآن تباطؤا في ‏النمو في الربع الثالث. وقال كبير خبراء النمو فيه ‏Kai Carstensen‏ إن النمو في ألمانيا "يسير ‏بصورة جيدة جدا حاليا، إلا ‏أن الدينامية العالية الحاصلة فيه ستصاب ببعض الضعف في الربع الأخير ‏من العام على أبعد تقدير". ومن جانبه أعرب المصرف المركزي الأوروبي مطلع الشهر الجاري عن ‏أنه أكثر تفاؤلا اليوم بأوضاع دول منطقة اليورو مما كان عليه الشهر الفائت محذرا في الوقت ذاته من ‏الإفراط في التفاؤل. وبعد أن تحدث رئيسه ‏Jean Claude Trichet‏ "عن نصف سنة جيد جدا" وعن ‏‏"بيانات أفضل للربع الثالث مما كان متوقعا" دعا إلى الحذر، وإلى توقع حصول عثرات خلال في ‏وتيرة النمو العالية.‏

تراجع ملحوظ للبطالة في ألمانيا ‏

يرى الخبراء والاقتصاديون الألمان أن استمرار تراجع البطالة في البلاد مع توقع هبوطها عن حدّ ‏الثلاثة ملايين شخص العام المقبل، سيساعد الحكومة المسيحية ـ الليبرالية على التقشف بصورة أنجع ‏وكبح الدين الجديد في موازناتها السنوية اللاحقة. وسيعزّز هذا الأمر وضعها المالي أوروبيا بعد أن ‏شاركت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في انتهاك معايير معاهدة ماستريشت. وذكرت ‏مصادر وزارة المال الألمانية أن الوكالة الاتحادية للعمل ‏BA‏ ستتمكن من تحقيق فائض مالي في ‏صندوق التقديمات الخاص بالعاطلين عن العمل ابتداء من عام 2013 والبدء في تسديد ديونها إلى ‏الدولة البالغة مليارات عدة. وتشير الدراسة التي أعدتها الوزارة إلى أن الوكالة ستحتاج من الدولة ‏ثلاثة مليارات يورو أقل مما كان متوقعاً هذا العام لتغطية تقديمات البطالة. وأضافت أن المبلغ الذي ‏ستتلقاه من الحكومة هذه السنة سينخفض من 12,8 مليار إلى 6,6 مليارات يورو عام 2011 ثم إلى ‏‏2,2 مليار عام 2012. وابتداء من عام 2013 سيبقى في صندوق الوكالة فائض يقدّر ب 0,6 مليار، ‏وفي 2014 فائض من 2,4 مليار يورو. ‏

وأوضحت الوكالة في إحصائها الشهري عن عدد العاطلين عن العمل أن البطالة في البلاد في أواخر ‏يوليو الماضي انخفضت نحو 88 ألفا عن الشهر الذي سبقه لتستقر على 3,153 ملايين مع استمرار ‏منحاها الانخفاضي. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفائتة بلغ التراجع 257 ألف شخص. وعقّب ‏رئيس الوكالة ‏Frank Jürgen Weise‏ على التطور الإيجابي في سوق العمل قائلا إنه "متواصل، ‏والمؤشرات الرئيسية فيها شهدت تحسنا". وبعد أن أشار إلى أن معدل البطالة في يوليو بلغ 7,6 وقال ‏إن وكالته تتوقع أقل من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في فصل الخريف المقبل. ودعم هذا الكلام ‏معهد الاقتصاد الدولي الألماني ‏IfW‏ في تقرير أخير له ذكر فيه أن الانخفاض هذا سينسحب على ‏مجمل العام المقبل. ‏

تطور سوق العمل في ألمانيا حسب نسب البطالة المئوية للأشهر يناير- يوليو 2010‏

النمو في ولاية برلين هو الأسرع بين الولايات الألمانية ال 16 ‏

أظهرت دراسة اقتصادية نشرها المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد أواسط شهر أغسطس الجاري أن ‏النمو في ولاية برلين هو الأسرع بين الولايات الألمانية ال 16. وجاء في الدراسة أن الاقتصاد في ‏العاصمة الألمانية تطور في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة. وفي مقارنة أجراها المعهد بين ‏الولايات الألمانية تبيّن أن النمو في الناتج السنوي الخام للعاصمة كان الأسرع وسجل بين 2004 ‏و2009 نسبة 1,7 في المئة سنويا مقابل 1,5 في المئة في كامل البلاد. ‏

ولفتت الدراسة إلى أنه بعد عشر سنين من من الضمور المستمر في اقتصاد برلين حققت العاصمة ‏أخيرا نقطة التحول إلى الأعلى على حد ما ذكره المشرف على الدراسة الخبير ‏Karl Brenke‏ إلا أن ‏الفرق في القوة الاقتصادية مع المدن الألمانية الكبرى لا يزال كبيرا. كما أن البطالة في الولاية لا تزال ‏مرتفعة وتبلغ 14 في المئة، أي ضعف ما تسجله البلاد حاليا، وسبب ذلك على ما يبدو البطالة العالية ‏في الجزء الشرقي من العاصمة.‏

وعلى سبيل المثال ففيما يحتل قطاع التصدير في هامبورغ المرتبة الأولى في إقتصاد الولاية فان قطاع ‏الخدمات هو محرك النشاط الاقتصادي في برلين، وساهمت السياحة المزدهرة فيها في تقوية قطاع ‏الخدمات وتوسيعه. ولكن قطاع الصحة والتعليم يتمتعان بموقع جيد أيضا مقابل ضعف شديد في القطاع ‏الصناعي، الأمر الذي يفسّر عدم تأثر العاصمة بتداعيات الأزمة الاقتصادية إلا بصورة طفيفة. ‏وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل في الولاية تحسّن، وأن الزيادة في فرص العمل بلغت 140 ألف ‏فرصة جديدة بين منتصف عام 2005 والربع الأول من العام الجاري 2010، وهذا يعني زيادة مئوية ‏من 9 في المئة مقابل 3,5 في المئة فقط لمجمل ألمانيا، وحصل القسم الأكبر من هذه الزيادة في قطاع ‏الخدمات الذي يسهم بثلثي الناتج الإجمالي للولاية. وتسجّل برلين عددا كبيرا من العاملين بصورة حرة ‏حيث يمارس كل سابع شخص فيها عملا حرا فيما الرقم المتوسط في ألمانيا هو كل تاسع شخص. وفي ‏هذا الإطار تشهد العاصمة نشاطا كبيرا للفنانين وللمعارض الفنية وللباحثين وخبراء الانترنت ‏والسينمائيين وشركات الدعاية. ‏

صناعة السيارات الألمانية تنتعش بفضل الطلب الصيني والأميركي

بموازاة تحسّن أداء الاقتصاد الألماني هذا العام انتعشت أيضا صناعة السيارات الألمانية بصورة ‏فاجأت الجميع، وبخاصة القائمين عليها.حيث أعلن إتحاد شركات السيارات الألمانية ‏VDA‏ أخيرا أن ‏حجم إنتاج السيارات في النصف الأول من العام الجاري زاد بنسبة الربع عن السنة الفائتة، وأن ‏الصادرات منها إلى الخارج زادت بنسبة 44 في المئة. ولم تستبعد النقابة أن تحقق مبيعات السيارات ‏في نهاية العام المستوى الذي حققته عام 2008 الذي يعتبر ثاني أفضل عام في تاريخ صناعة ‏السيارات الألمانية.‏

ومثل شركة ‏Mercedes‏ التابعة ل‏Benz ‎‏ ‏Daimler‏ أكدت كل من شركة ‏BMW‏ و ‏Audi‏ التابعة ‏لشركة ‏Volkswagen‏ تحقيق مبيعات وأرباح غير متوقعة بعد الانتكاسة التي واجهتها عام 2009 ‏ولجأت على أثر ذلك إلى تطبيق برنامج تقشف، وكبح للإنتاج، وصرف قسم من العمال، وإجبار ‏آخرين على أخذ كامل عطلتهم السنوية، وتشغيل قسم آخر منهم بدوام جزئي. وبعد أن اعتبر ‏Dieter ‎Zetsche‏ رئيس مجلس إدارة ‏Benz ‎‏ ‏Daimler‏ أن شهر يونيو الماضي سجّل رقما قياسيا في مبيعات ‏سيارات المرسيدس المنتجة قال إن العصر الذهبي للسيارة أصبح على الأبواب في تلميح إلى سوق ‏الصين المتنامية متوقعا أن تحقق المبيعات إلى الصين هذا العام أربعة مليارات يورو . ومشيراً إلى أن ‏صادرات شركته إلى الصين ارتفعت بمعدل 130 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية. ‏

وأضاف ‏Zetsche‏ أن الهدف الموضوع على المدى المتوسط، أي حتى 2015، هو بيع 300 ألف ‏سيارة في الصين سنويا. وشدّد على أن التحول الإيجابي في المبيعات لم يأت صدفة، بل لأن شركته ‏‏"استثمرت بصورة صحيحة وبحثت أيضا عن شركاء فعليين للاستثمار" مثل دولة الإمارات العربية ‏المتحدة التي اشترت في مارس 2009 حصة فيها بقيمة ملياري يورو. واعتبر ‏Alexander ‎Dibelius‏ رئيس الفرع الألماني لمصرف ‏Goldman Sachs‏ الأميركي الاستثمار المذكور "صفقة ‏مفيدة للغاية" مشيرا بدوره إلى استثمار دولة قطر بمبلغ أكبر في شركة ‏Volkswagen‏. ورأى أن ‏التعاون مع مستثمرين مماثلين "أمر مربح للجانبين". واتفق مراقبون أيضا على أن انخفاض قيمة ‏اليورو إزاء الدولار أعطى السيارات الألمانية قدرة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية. ‏

في غضون ذلك عادت شركة ‏Toyota‏ اليابانية لصناعة السيارات إلى احتلال المركز الأول بين ‏شركات صناعة السيارات في العالم بعدما احتلت شركة ‏Volkswagen‏ المركز الأول لفترة غير ‏طويلة إثر المصاعب التي واجهتها الشركة اليابانية في الولايات المتحدة بصورة خاصة بسبب خلل ‏حاصل في مكابح عدد من طرازاتها، ما فرض عليها استدعاء نحو 8,5 ملايين من سيارات الشركة ‏لإصلاحها. لكن الشركة استعادت بسرعة الثقة في صناعتها وفي نوعيتها الجيدة بعد تبيان أن قسما ‏كبيرا من الشكاوى سببه أخطاء ارتكبها السائقون أنفسهم. واللافت في الترتيب الذي وضعه "مركز ‏الإدارة الآلية" لأكبر 18 شركة سيارات في العالم أنه بعد تويوتا وفولكسفاكن تأتي على التوالي ‏Hyundai‏ الكورية الجنوبية و‏‎ Nissan ‎‏ و ‏Honda‏ و ‏Suzuki‏ اليابانية ثم‏BMW ‎‏ الألمانية في ‏المركز السابع. أما ‏Daimler Benz‏ فاحتلّت المرتبة الرابعة عشرة بتراجع درجتين عن تقويم العام ‏الفائت.‏

أرباب العمل يحذّرون من التسرع في وقف برامج الدعم الحكومي

أعلن وزير الاقتصاد الألماني ‏Rainer Brüderle‏ أخيرا أنه يريد، إزاء الانتعاش الاقتصادي الحاصل ‏في البلاد، وقف الدعم الحكومي المقدم إلى أرباب العمل. وقال الوزير الليبرالي في بيان أدلى به أمام ‏البرلمان الاتحادي إنه يفكّر في ترك المجال أمام الشركات لتقديم طلبات الحصول على قرض أو ائتمان ‏حتى 31 ديسمبر المقبل مضيفا أنه لا يرى حاليا أي سبب يجعله يحافظ على صندوق الدعم الحكومي ‏بعد التاريخ المذكور. ‏

وكانت الحكومة أقرت في أوج الأزمة المالية الدولية صندوقا ب115 مليار يورو لمساعدة الشركات ‏والمؤسسات المحتاجة إلى سيولة. واستفاد من الدعم 13 ألف شركة وربّ عمل بما قيمته 13 مليار ‏يورو. وأعتبر ‏Brüderle‏ أن ألمانيا ستخرج بحالة جيدة من الأزمة متوقعا استمرار النمو الاقتصادي ‏في عام 2011 أيضا. وأَضاف أن آفاق تطور الاقتصاد العالمي تحسنت وأن الشركات المستفيدة من ‏الطلبات القادمة من دول آسيا الصاعدة لا تقتصر على شركات السيارات الألمانية، وإنما تشمل ‏الشركات المتوسطة والصغيرة أيضا.‏

ولم يشاطر الاقتصاد الخاص تفاؤل الوزير بالكامل. وردّ رئيس إتحاد أرباب العمل للمعادن ‏Martin ‎Kannegiesser‏ عليه بالقول إن الأزمة لم تنته بعد، ولكننا نسير على طريق جيد للخروج منها". ‏وأضاف أنه "كان من الواضح منذ البداية أن لا يكون صندوق الدعم مؤسسة دائمة، لكن لا يمكن إنهاء ‏العمل فيه إلا إذا أصبحت الأسواق المالية مستقرة". وبصورة موازية عقّب اتحاد غرف التجارة ‏والصناعة الألمانية ‏DIHK‏ على كلام الوزير في رسالة أرسلها إليه تشير إلى أن شروط تقديم السيولة ‏للشركات وأرباب العمل الألمان "لا تزال غير جيدة رغم التحسن الذي طرأ عليها". وحذر الاتحاد من ‏أن عودة المصارف إلى تشديد شروط التسليف يمكن أن يكبح النمو الحاصل حاليا في البلاد. وفي ‏المقابل طالب رئيس اتحاد الصناعة الألمانية ‏Hans Peter Keitel‏ الحكومة بتخصيص المزيد من ‏الاستثمارات الحكومية لتعزيز البنى التحتية في البلاد التي تحتاج إلى تجديد بعد أن أصبحت في حالة ‏يرثى لها على حدّ تعبيره. وبعد أن أشار إلى أنه "لم تعد توجد طرقات سيئة في أي بلد في أوروبا ‏الغربية كما هي ألمانيا" دعا الحكومة إلى إقرار المزيد من الاستثمارات في قطاعات المواصلات ‏وشبكات الطاقة والمعلومات الرقمية. ورأى أن استثمارات مثل هذه "تقوّي السوق الداخلية والاستهلاك ‏الخاص في البلاد وتؤمن المزيد من فرص العمل". وفي حال عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب ‏رأى ‏Keitel‏ فتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ ذلك كما في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وأضاف: "لا ‏يوجد بلد صناعي متأخر في هذه المسألة كما في ألمانيا".‏